أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن موازنة العام المالي 2027/2028 ستعتمد بالدرجة الأولى على تنمية الموارد المحلية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز استدامة المالية العامة من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. وقد أكّد كجوك أثناء زيارته الميدانية للمديرية المالية في مطروح على أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى تحقيق تحسين ملموس في الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.
تحدث الوزير عن أهمية بناء الثقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تعتبر أساسية لدعم العملية المالية وتعزيز بيئة الاستثمار. وأضاف أنه من الضروري أن يشعر الممولون والمواطنون بالتغيير الإيجابي في مستوى الخدمات، مما يعكس رؤية الحكومة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين على حد سواء.
كما دعا كجوك العاملين في إدارات الضرائب والجمارك إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المراجعين، مؤكدًا ضرورة التركيز على توفير خدمات من شأنها تسهيل الأمور للمواطنين والمستثمرين. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية أوسع تسعى إلى تنمية البلاد وتعزيز النشاط الاقتصادي، بينما تدفع الوزارة نحو تحسين الأداء الحكومي والارتقاء بكافة المرافق الخدمية.
وكان الوزير قد تفقد خلال زيارته الغرفة التجارية في مطروح سير العمل والخدمات المتاحة للممولين، مبرزًا حرصه على تشجيع ودعم الاقتصاد من خلال تنفيذ استراتيجيات تساهم في تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات. مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تحقق الأهداف التنموية المرجوة.
المصدر: أ ش أ