تتابع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن كثب تقدم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تشكل جزءًا أساسيًا من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية. وقد شملت الزيارة العديد من المحافظات منها سوهاج ودمياط والإسماعيلية، حيث يجري العمل على تحسين هذه الخدمات الحيوية من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعزيز المستمر للمتابعة الميدانية لهذه المشروعات، والتأكد من تسريع الإجراءات اللازمة لإزالة أي عقبات قد تواجه التنفيذ. يأتي هذا في سياق الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال المتبقية وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الريف المصري من هذه الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، تم عرض تقرير شامل عن حالة عدد من المشروعات، حيث قام المهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، بجولة تفقدية في محافظة سوهاج. تركزت الزيارة على متابعة معدلات التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك عدد من المشروعات مثل مشروع صرف صحي سيتى ومشروع صرف صحي أولاد إسماعيل.
كما انتقل المهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق، للقيام بجولة في محافظة دمياط، حيث جاء التركيز على مشروعات محطة معالجة كفر سليمان ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق. تعد هذه المشروعات جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي الإسماعيلية، قامت المهندسة مروة فوزي المدني بجولة تفقدية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية. شملت الزيارة مجموعة من المشروعات الحيوية مثل صرف صحي توابع أبو خليفة ومحطات معالجة الصرف الصحي، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
أكدت الوزيرة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية كواحدة من أهم استراتيجيات ضمان تحقيق أهداف المبادرة الوطنية. من خلال الإشراف على سير العمل والتعامل مع التحديات بشكل فوري، يمكن أن نضمن تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وبالتالي رفع مستوى المعيشة للمواطنين في القرى المستهدفة.
لقد أظهرت هذه الزيارات التفقدية ما يمثل فعالية واستجابة الحكومة للمسؤوليات الملقاة على عاتقها في مسعى لتحسين حياة المواطنين. ويعتبر تقدم هذه المشروعات في مختلف المحافظات مؤشراً على الالتزام بتحقيق رؤية الدولة في تطوير الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للأسر في القرى المصرية.
المصدر: مجلس الوزراء