تعتزم وزارة الصناعة دعوة المستثمرين للتقديم في الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، حيث يُعد اليوم هو الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط وتقديم الطلبات. هذا الطرح يتضمن 540 قطعة أرض صناعية بمساحة تفوق 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة عبر الجمهورية، مما يتيح فرصا واسعة لإنشاء مشروعات صناعية في قطاعات متعددة.
تم تصميم مساحات الأراضي المطروحة لتلبية مختلف احتياجات المشروعات، بدءًا من الصغيرة وصولاً إلى الكبيرة. تشمل المجالات المستهدفة الصناعات الدوائية والبيولوجية، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب الإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
الحصول على الأرض يتطلب الالتزام ببرنامج زمني مدته 24 شهرا، يبدأ من تاريخ استلام الأرض حتى التشغيل الفعلي. يتضمن البرنامج عدة مراحل، منها 6 أشهر للحصول على رخصة البناء، و12 شهرا لإنجاز الأساسيات، و18 شهرا لاستكمال الإنشاءات بناءً على رخصة البناء، وينتهي بإصدار رخصة التشغيل والسجل الصناعي بعد 24 شهرا.
أوضحت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بمراحل البرنامج الزمني، سيتم إلغاء تخصيص الأرض وسحبها، وذلك لضمان جدية المستثمرين وتحقيق الاستخدام الفعّال للأراضي الصناعية. بالنسبة لعملية التقديم، فهي تتم بشكل كامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتوجب على المستثمرين الدخول على خدمات الإيجار المنتهي بالتملك، واتباع الخطوات اللازمة لسحب كراسات الشروط.
من المتوقع أن يتم فحص الطلبات والإعلان عن النتائج خلال 15 يوماً بعد غلق باب التقديم، في إطار جهود الدولة لتسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية ودعم المستثمرين الجادين. يُعتبر نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» أحد المبادرات المبتكرة التي قدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحفيز القطاع الصناعي من خلال توفير أدوات تنظيمية وتمويلية متطورة.
يساعد هذا النظام في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عبر السماح لهم بعدم دفع قيمة الأرض بالكامل في بداية المشروع، مما يمنحهم الوقت لتوجيه استثماراتهم نحو إنشاء المصانع وشراء المعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج بهدف البدء في التصنيع بسرعة.
تمتد مدة الإيجار في نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلى 21 عاما كحد أقصى، ويُفرض مقابل إيجاري سنوي بنسبة 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية تقدر بـ 10% وإعادة تقييم كل 7 سنوات حسب المعايير المتبعة. يحق للمستثمرين أيضاً التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل، حيث سيتم خصم جميع المبالغ التي تم دفعها سابقًا كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض وفقًا للسعر المعتمد عند تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية تشمل الفوائد المحددة.
المصدر: أ ش أ