أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور شريف فاروق، على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بشكل منتظم. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، حيث استعرضا آليات تطوير منظومة الرقابة على الأسعار والأسواق لتعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع المستهلكين.
وأوضح الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز أدوات الرصد والإنذار المبكر، مما يتيح التدخل الفوري في حال حدوث أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة تؤثر على مصلحة المواطنين. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أي خروقات قد تظهر في الأسواق، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لضبط الأسواق بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي هذا السياق، تم تطوير أدوات جديدة تشمل برنامج “كارت المفتش” وتطبيق “رادار الأسعار” الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة المجتمعية وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي فروق الأسعار غير المبررة. هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود الرامية للاستفادة من التحول الرقمي وبيانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة أعمال الرقابة.
كما أشار الدكتور شتا إلى أن “كارت المفتش” يمثل أداة مهمة لتحسين أداء مفتشي التموين من خلال توثيق الزيارات ومراقبة النتائج ميدانياً، مما يسهل من عملية تحليل المخالفات وتوثيقها بالصور. هذه المنظومة تهدف لإقامة قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التعرف على الأنماط المتكررة للمخالفات، مما يصلح لتوجيه جهود الرقابة بشكل أكثر كفاءة.
وعلى جانب آخر، تسعى الوزارة لتعزيز دور المواطن كشريك رئيسي في ضبط الأسواق من خلال تطبيق “رادار الأسعار” الذي يجمع بين البيانات الواردة من المواطنين وتلك التي يتم رصدها من قبل مفتشي التموين. هذا التعاون يسهم في الحصول على صورة أكثر دقة وشمولية عن حركة الأسعار، مما يعزز قدرة الوزارة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
الابتكار لا يتوقف عند هذا الحد، فقد أفادت الوزارة أنها تعمل على تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والأسعار، بما يدعم القدرة على استشراف الاتجاهات المستقبلية للأسعار بناءً على البيانات التاريخية. هذه الخطوات تهدف للانتقال من رصد التغيرات السعرية بعد حدوثها إلى تطوير أدوات تساعد على التنبؤ بما قد يحدث، مما يتيح الاستجابة المبكرة لأي تحركات غير طبيعية.
وفي ختام الجهود، أكد وزير التموين على أهمية استمرارية عملية التطوير والمتابعة لضمان تكامل الأدوات الرقمية مع الرقابة الميدانية. وفي إطار هذا الاتجاه، تسعى الوزارة لتحقيق التوازن بين التكنولوجيا والممارسة الميدانية، لضمان حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مستقرة. تعتبر هذه المبادرات خطوة كبيرة نحو إدارة فعالة للأسواق وتعزيز انضباطها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.