في خطوة تهدف إلى تعزيز توفر السلع بأسعار معقولة في السوق المصرية، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توجيهات لإنشاء معارض دائمة للسلع في كافة المحافظات. هذه المعارض من المتوقع أن تُسهم في تيسير وصول السلع للمواطنين، مع توفيرها بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات. كما أشار مدبولي إلى أهمية التوسع في تجربة “أسواق اليوم الواحد”، والتي أثبتت نجاحها في تقديم السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
لم يكن هذا الاجتماع مجرد ردود فعل عابرة، بل جاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأمان الغذائي وضبط حركة الأسواق. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف المنشودة.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق إجراءات فعّالة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بدقة، حيث يتطلع إلى إيصال الأسعار الاسترشادية للمواطنين، مما يتيح لهم معرفة التكاليف الفعلية للسلع قبل الميزانية الشرائية. ويهدف هذا إلى تحقيق توازن في حركة السوق وتوفير المزيد من السلع المختلفة بأسعار تنافسية.
وأشار وزير التموين إلى الإجراءات الفورية المُتبعة لتحقيق التكليفات الحكومية، بما في ذلك زيادة المنافذ الحكومية وتنويع المنتجات المعروضة. اعتباراً من 10 سبتمبر، سيتم توفير 12 منتجاً أساسياً للعرض بأسعار مناسبة، مع التخطيط للتوسع في هذا العرض ليشمل 30 منتجاً في مرحلة لاحقة، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تغطية جغرافية شاملة.
في ذات السياق، تم استعراض استراتيجيات جديدة لتحسين الرقابة على الأسواق، مستفيدين من الابتكارات التكنولوجية مثل نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز أداء الرقابة وتحسين عملية اتخاذ القرار. تم التأكيد على أهمية كفاءة تلك الأنظمة لضمان تتبع حركة الأسعار والأصناف المتاحة في الأسواق.
أكد وزير الزراعة من جانبه أهمية مشروعات توثيق حركة المنتجات، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في تداول السلع وضمان وصولها إلى المستهلك النهائي دون أية مفارقات في الأسعار. من خلال هذه الأنظمة، ستتمكن الحكومة من مراقبة المخزون الاستراتيجي ومتابعة حركة السوق بكفاءة.
علاوة على ذلك، تم مناقشة جهود الحكومة للتوسع في الشبكة الحكومية للمنافذ، مع التركيز على مشروع “كاري أون” الذي يسعى لربط المزارعين مباشرة بالمستهلكين. هذه المبادرات تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي تقليل التكاليف على المواطنين.
بحسب التقارير المقدمة، فإن إنتاج الخضراوات والفواكه في مصر يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية، مما يتيح الفرصة للتصدير إلى خارج البلاد، مع الجهود المتواصلة للتقليل من تكاليف النقل والتوزيع. ويُظهر هذا حرص الحكومة على تقليل عبء التكاليف على المستهلك وضمان توفر السلع بشكل دائم.