أطلق وزير العدل، المستشار محمود الشريف، نظامًا رقميًا متقدمًا يتيح إقامة الدعاوى القضائية عن بُعد، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث وتطوير منظومة العدالة. ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين فعالية القضاء وسرعة الإجراءات القانونية، ويتضمن النظام الجديد في مرحلته الحالية الدعاوى المدنية وأول درجة من التقاضي بمحاكم الجنايات.
جاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال حدث احتضنته محكمة القاهرة الجديدة، حيث قدم الوزير محاكاة حية لإجراءات رفع دعوى “صحة التوقيع” عبر منصة إلكترونية، مما يتيح للمتقاضين تقديم طلباتهم دون الحاجة إلى التواجد شخصيًا في المحكمة. هذه الخطوة تعكس الالتزام بتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المزمع تفعيله بداية شهر أكتوبر المقبل.
وقد أكد الشريف أن الهدف الرئيس من هذا النظام هو تخفيف العبء عن كاهل المحاكم ورفع مستوى خدمات المتقاضين، حيث يعمل النظام على تبسيط الإجراءات ويقضي على استخدام الدورة الورقية التقليدية. وأشاد الوزير بالتطور التكنولوجي العالمي، وأكد أهمية إدخال هذه الأساليب الحديثة ضمن العمليات القضائية في مصر.
أشار الوزير إلى أن النيّة والخبرة تتوافقان لتحقيق العدالة الرقمية بشكل كامل، وفور تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ستكون وزارة العدل على أتم الاستعداد لتنفيذ هذه المنظومة في المحاكم. ومن خلال هذه الجهود، يأمل أن تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقضي على البطء المتواجد حاليًا في الإجراءات القانونية.
وأوضح الشريف أن الإجراءات الجديدة ستسرّع من عملية التقاضي، حيث كانت الدعوى المتعلقة بـ”صحة التوقيع” تحتاج إلى نحو 81 يومًا في المتوسط لإتمامها، بينما سيسمح النظام الجديد بإتمام العملية في دقائق قليلة من خلال إدخال البيانات وتحميل المستندات على المنصة الإلكترونية. كما يمكن للمتقاضين تحديد مواعيد جلساتهم بسهولة، مما يسهل عليهم سير العملية القضائية بشكل كبير.
بشكل عام، تمثل هذه الخطوة خطوات إيجابية نحو إصلاح النظام القضائي، مع التركيز على أهمية إحداث تحول رقمي يشمل جميع جوانب العدالة، ويحقق الهدف الأسمى في ضمان سرعة وكفاءة التقاضي بما يخدم مصلحة المواطنين في النهاية.