قام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بجولة تفقدية يوم الإثنين في محكمة القاهرة الجديدة، حيث حضر الاجتماع عدد من رؤساء محاكم الاستئناف وممثلي الشركات المسؤولة عن تطوير المنصة الرقمية. تمثل هذه الجولة خطوة هامة لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بتطبيق نظام التقاضي الجنائي عن بُعد، وهو نظام حديث من المقرر أن يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين كفاءة العمل داخل المنظومة القضائية.
تأتي هذه الجهود استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دائمًا على أهمية تطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات. حيث تسعى وزارة العدل إلى تعزيز الجاهزية بالوسائل الفنية والبشرية الضرورية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يحمل الرقم 174 لسنة 2025. ويعكس هذا القانون التوجه الحكومي نحو مواكبة العصر الرقمي من خلال تحديث التشريعات والإجراءات القضائية.
في إطار تنفيذ هذه الخطة، تعمل الوزارة على تجهيز قاعات المحاكم بما يتناسب مع النظام الرقمي الجديد، بالإضافة إلى التركيز على تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات. يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز وتيسير كافة الإجراءات القانونية، مما سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
إن اعتماد نظام التقاضي عن بُعد يعد خطوة محورية، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجهها العدالة. إذ يسهم هذا النظام في توفير الوقت والجهد، ويضمن سلامة الإجراءات في مختلف مراحل التقاضي. كما سيعمل على رفع كفاءة الموظفين والمتعاملين مع الأجهزة القضائية، مما يعزز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية.