في خطوة تعكس رؤية وزارة العدل المصرية نحو تطوير منظومة العدالة، قام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بجولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الإثنين. ورافقه خلال الجولة عدد من رؤساء محاكم الاستئناف في الجمهورية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المسؤولة عن تنفيذ المنصة الرقمية والتدريب التقني، إلى جانب متابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق نظام التقاضي الجنائي عن بُعد الجديد.
تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تطوير العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية من خلال التحول الرقمي. ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، ما يتطلب إعداداً مكثفاً من قبل الوزارة لضمان الجاهزية من كافة النواحي الفنية والبشرية واللوجستية قبل إطلاق المنظومة الجديدة.
بدء الوزير جولته بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة المخصصة لمحامين نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، حيث تم التدريب على نظام التقاضي الجنائي عن بُعد. يعكس هذا التدريب خطة الوزارة لرفع كفاءة ومعرفة جميع الأطراف المعنية بالنظام الجديد قبل تطبيقه الفعلي، وهو ما يضمن جاهزية المحامين والقضاة على حد سواء.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة قد أكملت تجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب، بالتعاون مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، لضمان توافر كافة المتطلبات الفنية واللوجستية. ومن المقرر بدء الدورات التدريبية المكثفة على المنظومة الجديدة اعتبارًا من 5 سبتمبر المقبل، والتي ستكون موجهة لقضاة محاكم جنايات أول درجة، بالإضافة إلى تدريب أمناء سر الجلسات والمحامين في النقابات الفرعية عبر مختلف محافظات الجمهورية.
علاوة على ذلك، أطلق وزير العدل رسمياً “المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد” عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، وهي منصة ستسهل على المحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد والحصول على مستندات الدعاوى بشكل إلكتروني مع إمكانية السداد الفوري للرسوم. كما ستتيح المنصة إرسال قرارات الجلسات إلى المحامين عبر رسائل نصية، مما يسهم في تسريع عمليات التقاضي.
تدعيمًا لكفاءة الإنجاز، ستتيح المنظومة حضور كافة أطراف الدعوى، بما في ذلك الشهود من الأطباء الشرعيين والخبراء، باستخدام الوسائل الرقمية. يعكس هذا التطور الجهود المتواصلة لتعزيز سير العدالة وتسريع البت في القضايا.
في نهاية جولته، أكد وزير العدل أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة، لا تقتصر على الرقمنة فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تحسين أساليب العمل القضائي بما يحقق الدقة والسرعة. وشدد على ضرورة التدريب المستمر للقضاة والمحامين والكادر الإداري بالمحاكم، مؤكدًا على أهمية التعاون مع نقابة المحامين لضمان نجاح هذه المنظومة الجديدة.