في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء في وزارة الموارد المائية والري، ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة مساعي التطوير المؤسسي في الوزارة. تأتي هذه الجهود ضمن إطار إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد الدكتور سويلم على أهمية التطوير المؤسسي كأحد المحاور الأساسية لتحسين كفاءة منظومة العمل بالوزارة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الأهداف الطموحة للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0. ومن خلال إعادة تنظيم الهياكل التنظيمية وتحديد المهام والصلاحيات بشكل واضح، يتم تحقيق التكامل الفعال بين الجهات المختلفة، مما يعزز من قدرة الوزارة على تنفيذ مهامها بشكل أفضل.
خلال الاجتماع، تمت مراجعة ومناقشة الوضع الحالي لجهود تطوير الهياكل التنظيمية للمصالح والهيئات، مع التركيز على مراجعة المهام والاختصاصات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة. هذا الحرص يعكس التزام الوزارة برفع جودة الأداء المؤسسي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
كما أشار الدكتور سويلم إلى أهمية مواءمة عملية التطوير المؤسسي مع التطورات السريعة في أساليب الإدارة الحديثة. وفائدتها الكبيرة تتحقق من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية ونظم المعلومات، التي تساهم بشكل ملحوظ في رفع كفاءة إدارة البيانات ودعم عمليات اتخاذ القرار.
وحرصًا على تحقيق نتائج ملموسة، شدد الوزير على ضرورة أن تنعكس إجراءات التطوير وإعادة الهيكلة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، تسريع الاستجابة، وزيادة كفاءة أداء المؤسسات المختلفة. هذه الإجراءات لها دور حيوي في تحسين التجربة العامة للمواطنين في التعامل مع الجهات المعنية.
وفي إطار تعزيز التعاون، أكّد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق بين المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء. ذلك يضمن أن تتحقق أهداف التطوير المؤسسي بشكل فعال، مما يؤدي إلى رفع كفاءة العمل داخل المنظومة ككل.
وفي ختام الاجتماع، دعا الدكتور سويلم إلى استمرار العمل من أجل استكمال إجراءات التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات ضمن رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمل الحالية والمستقبلية. الهدف هو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، يسهم بدوره في تحسين إدارة الموارد المائية والخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صفحة مجلس الوزراء.