افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات الدورة السادسة والخمسين من “دورة التكوين الأساسي” للمحامين الجدد الذين انتقلوا من العمل النيابي إلى منصة القضاء. هذا الحدث، الذي تم تنظيمه بواسطة المركز القومي للدراسات القضائية، شهد حضور عدد من قيادات وزارتي العدل والأوقاف، مما يعكس أهمية هذا الأمر في تطوير النظام القضائي.
في كلمته، قدم وزير الأوقاف محاضرة علمية ودينية بعنوان “القضاء بين الولاية والأمانة”، حيث استعرض فيها عظمة المسؤولية الملقاة على عاتق القاضي ودورهم في الفصل بين الناس بالحق. وأكد على أن ولاية القضاء تعد أمانة تتطلب بذل أقصى الجهود في تطبيق القوانين بشكل صحيح، وتحقيق العدالة لكل أفراد المجتمع، مشدداً على ضرورة توافر القيم الأخلاقية مثل الاستقامة والنزاهة التي تعزز من ثقة المواطنين في نظام العدالة.
بدوره، وجه المستشار محمود حلمي الشريف كلمة تهنئة للقضاة الجدد لدى انتقالهم إلى منصة القضاء، مبرزاً أن تأهيل القضاة يمثل دعامة أساسية لضمان تحقيق العدالة بشكل فعال. وأكد على أهمية الالتزام بالمبادئ الأخلاقية السليمة والإدارة الحكيمة للقضايا، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعتمد على أساليب تدريب مبتكرة تشمل الدمج بين الجوانب الفقهية والتطبيقات العملية والمحاكاة القضائية. كما تناول التحولات التشريعية الحديثة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.
تتميز الدورة الحالية ببرنامج تدريبي متطور يستند إلى التعلم التفاعلي وورش العمل، حيث يركز على تعزيز مهارات القضاة في إدارة الجلسات وفحص الأدلة وصياغة الأحكام القانونية. ومن خلال ذلك، يسعى القائمون على الدورة إلى غرس أخلاقيات العمل القضائي وتعزيز مكانة القضاء، لضمان قدرة القضاة على أداء مهامهم السامية بشكل مثالي.
في ختام فعاليات الافتتاح، قام وزيري العدل والأوقاف بتكريم القضاة الذين حصلوا على المراكز العشرة الأولى في الدورات السابقة، مما يعكس اهتمامهم بتشجيع الثقافة التنافسية والاجتهاد في المجال القضائي. ويأتي هذا التكريم كخطوة تحفيزية تعزز مسيرتهم القضائية.
تؤكد وزارة العدل أن هذه الدورة تأتي في إطار رؤية الوزارة المستمرة نحو تطوير التدريب القضائي وتحديث أساليبه، بما يسهم في تنمية قدرات القضاة ويعزز من هيبة العدالة وسيادة القانون، مما يعد ضرورة ملحة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه النظام القضائي.