عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لقاءً يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية الجديدة مع جون ريبيراس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جونفاري إندستريز” الإسبانية، حيث تم بحث فرص التعاون الاستثماري في مجالات متنوعة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وصناعة السيارات.
أبدى رئيس الوزراء خلال اللقاء التزام الحكومة المصرية بزيادة استثمارات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة لمصر في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أكد على تطلع الحكومة لتعزيز وجود الشركة الإسبانية في السوق المصرية لتكون مركزًا إقليميًا تستفيد منه دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وصرح مدبولي بأن مصنعًا كبيرًا لشركة “جونفاري” في مصر لإنتاج مكونات السيارات يمكن أن يسهم في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مشددًا على أهمية قطاع صناعة السيارات لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أهمية تقديم الحكومة الدعم اللازم لتشجيع استثمارات الشركة.
من جانبه، أعرب جون ريبيراس عن تقديره للجهود المصرية في تنظيم اللقاء وأكد اهتمام الشركة باستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصرية، حيث اعتبرت “جونفاري” أن مصر تمثل سوقًا هامة ومركزًا استراتيجيًا لإفريقيا والشرق الأوسط.
وأبرز ريبيراس خبرة الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، حيث تتمتع بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 65 عامًا، معتبرًا أن هناك فرصًا واعدة للتوسع في مصر من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية المختلفة.
وأكد ريبيراس أن الشركة تستهدف إنشاء شراكات صناعية مع مستثمرين محليين، وأنها تبحث عدداً من الخيارات الاستثمارية الممكنة، مما يتيح فرصًا متنوعة في مجالات البنية التحتية والطاقة والإنتاج الصناعي.
أضاف وزير الصناعة خالد هاشم أن السوق المصرية بحاجة إلى حلول جديدة وصديقة للبيئة، وأن التعاون مع “جونفاري” يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تلبية احتياجات هذه السوق المتوسعة. كما تطرق النقاش إلى احتمالية توطين عدد من المنتجات الصناعية في مصر.
في النهاية، أشار السفير الإسباني لدى مصر إلى عُمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متوقعًا أن تسهم زيارة رئيس “جونفاري إندستريز” في تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.
أجمع الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق ومتابعة الفرص الاستثمارية بشكل دوري، مما يعكس روح التعاون والمصلحة المشتركة بين مصر وإسبانيا لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
المصدر: بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.