استقبلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفداً عُمانياً رفيع المستوى برئاسة السيد قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، وذلك في إطار برنامج زيارة موسع يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان. وقد عُقد الاجتماع في مقر الهيئة بهدف مناقشة سبل تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية.
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، والمهندس سالم الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من قادة الهيئة. وأكدت الدكتور ناهد يوسف على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشددة على توجيهات وزير الصناعة المصري خالد هاشم بتقديم الدعم الكامل للجانب العُماني، مما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير.
كما تم استعراض الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تقديم حوافز لدعم الصناعات ذات الأولوية. وزادت الفخر بالتجربة الناجحة لنظام “المطور الصناعي”، حيث تمتلك مصر حالياً 26 منطقة صناعية تحت هذا النظام، تديرها 12 شركة محلية وعالمية، مما يظهر التقدم الكبير في هذا المجال.
من جهة أخرى، تم تقديم مقترحات لإنشاء مناطق صناعية مشتركة تعزز التكامل بين كلا البلدين، مما يعكس أهمية التعاون الاقتصادي بينهما. وأشاد قيس بن محمد اليوسف بالتطورات الصناعية في مصر، معبراً عن رغبة سلطنة عمان في توسيع آفاق التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المدن الصناعية.
وأشار اليوسف إلى أهمية اللقاء في تحديد القطاعات الاستراتيجية التي يمكن أن تتم فيها شراكات صناعية، مؤكداً على ضرورة تطبيق نتائج المباحثات من خلال خطة عمل واضحة وقابلة للتنفيذ. كما تم استعراض دور الهيئة العمانية في تطوير المدن الصناعية عبر 24 منطقة استثمارية، تمثل ركائز رئيسية في التنمية الاقتصادية بالسلطنة.
وشملت زيارة الوفد العماني جولة ميدانية في مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقدوا منطقة المطور الصناعي “السويدي” والتي تضمنت مجموعة من المصانع المختلفة. كما قاموا بزيارة مصنع “إسكرا إميكو” المخصص لإنتاج العدادات الكهربائية الذكية وعدادات المياه، بالإضافة إلى مصانع أخرى تعمل في مجالات الأدوية والبلاستيك.
تُظهر هذه الزيارات والمناقشات التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون الصناعي، مما يسهم في تطوير القطاع الصناعي بشكل عام ويعزز المقومات الاقتصادية لكل منهما.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء