في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاملات الضريبية للمواطنين والشركات، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن مجموعة من التحديثات المرتقبة في تطبيق الضرائب العقارية. وأكد كجوك أن الوزارة تسعى إلى تبسيط الإجراءات الإلكترونية وتجاوز المعوقات التي قد تواجه الممولين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار تحسين آلية قراءة البيانات واستخراجها، بالإضافة إلى تسهيل خطوات التسجيل وتقديم الطلبات عبر الإنترنت. ومن اللافت أن الوزارة تستهدف كذلك توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل المصريين المقيمين بالخارج، مما يسهل عليهم إنهاء مصالحهم دون عناء.
كما أشار مساعد الوزير للسياسات الضريبية، رامي يوسف، إلى أهمية التيسير على الشركات العقارية من خلال تسريع إجراءات التعامل مع الإقرارات الضريبية. ويعكس هذا الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى إتاحة رفع بيانات مجموعة من الوحدات دفعة واحدة، مما يعفي الشركات من التكرار ويزيد من كفاءة الأداء.
وفي سياق متصل، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس” خالد عبدالغني، أنهم يبذلون جهوداً لتحسين آلية التحقق باستخدام الرموز المؤقتة (OTP) لتبسيط عملية التسجيل والتأكد من هوية المستخدم بشكل أكثر كفاءة. ويعتبر هذا التحسين جزءاً من الجهود المبذولة لضمان سلامة الإجراءات وسرعة استلام الرسائل التي تحتوي على رموز التحقق، مع تقليل الأخطاء الناتجة عن إدخال بيانات الاتصال.
تعكس هذه التحديثات الشاملة الإرادة القوية للحكومة المصرية في تعزيز الشفافية والكفاءة في نظام الضرائب، مما يسهل على الجميع التواصل مع الحكومة ويعزز من مناخ الأعمال. تأتي هذه المبادرات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إجراءات فعالة لدعم الاقتصاد وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
المصدر: أ ش أ