تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، تقريرًا شاملاً حول نتائج الجولات الميدانية التي قامت بها لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة. وقد شملت هذه الجولات ثلاثة أحياء في محافظة القاهرة، وهي حي باب الشعرية وحي وسط القاهرة وحي المرج، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الزيارات الميدانية تضمنت عمليات متابعة دقيقة للمراكز التكنولوجية، حيث تم استعراض الطلبات المقدمة من المواطنين والتفاعل معهم للاستماع إلى احتياجاتهم وشكاواهم. وتم العمل على تسريع إنجاز معاملاتهم القانونية وذلك بهدف تعزيز مستوى الأداء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، كما تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة لرفع التراكمات والمخلفات، بالإضافة إلى إجراءات إزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع.
حسب التقرير المقدم من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، تم إنجاز العديد من الطلبات في حي باب الشعرية، حيث قام الفريق بالاجتماع مع عدد من المواطنين والاستماع لمشاكلهم ومتابعة معاملاتهم. نتيجة لهذه الجهود، تمكنت اللجنة من إنهاء 45 طلبًا وتقديم المستندات الخاصة بهم، مما ساهم في تسريع مصالحهم وتسهيل الإجراءات اللازمة.
في حي وسط القاهرة، تمت عمليات مكثفة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، حيث نتج عن هذه الجولات إزالة حوالي 75 حالة إشغال وتعدٍ، إلى جانب غلق وشيخ 12 محلًا لمخالفتها القوانين. وقد شملت هذه العمليات كذلك تعزيز أعمال النظافة والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح.
كما نفذت اللجنة حملة “طرق الأبواب” في حي وسط القاهرة، حيث تم التواصل مع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية لدعوتهم إلى تصحيح أوضاعهم القانونية. وقد تم توعية نحو 28 مواطنًا بالإجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح، مع توجيههم إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لاستكمال الإجراءات.
بالنسبة لحي المرج، تم تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، حيث ساهمت الجهود في إنجاز 150 نموذج تصالح، مما ساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين. كما تم تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات في المنطقة لضمان مظهر حضاري للحي.
في نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية استمرار هذه الجولات الميدانية، مشددة على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين. كما أشارت إلى أهمية التصدي لأي صور من صور المخالفات، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.