أثارت قرعة الحج العلنية التي جرت في محافظة المنوفية يوم 2 سبتمبر الجاري جدلاً بعد تصريحات من بعض الصحفيين بشأن منعهم من تغطية الحدث. وفي ردٍ على هذه الادعاءات، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه لم يتم منع أي صحفي أو إعلامي من الحضور أو تغطية الفعالية، مشيرة إلى أن جميع المشاركين الذين تقدموا بطلبات للتصوير كانوا قد استوفوا الشروط اللازمة.
وفقاً لمصدر أمني، فإن وزارة الداخلية تلقت طلبات من مختلف المؤسسات الصحفية، وجميعها تمت الموافقة عليها دون أي استثناء. وأوضح المصدر أن الضوابط المتعلقة بالتصوير تشمل ضرورة تقديم خطابات تحتوي على أسماء الصحفيين من جهات عملهم، أو توفر تصاريح معتمدة بخصوص تغطية الفعاليات. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية التغطية الإعلامية وضمان سيرها بسلاسة.
ولفت المصدر الانتباه إلى أن هناك اثنين من الصحفيين الذين أعربوا عن تضررهم من تلك الإجراءات قد تقدموا في وقت سابق بشكوى مشابهة، حيث تم توضيح الموقف لهم في العام الماضي، مما يدل على أن الوزارة كانت حريصة دائماً على إبلاغ الجميع بالشروط المطلوبة.
ختامًا، تبدو وزارة الداخلية ملتزمة بالتعاون مع الصحفيين وتيسير مهمتهم في تغطية الأحداث العامة، بينما تشير التفاصيل المتوفرة إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المعمول بها. يبقى الأمل في أن تستمر مثل هذه الفعاليات في التزامها بالشفافية وتسهيل تغطيتها من قبل الإعلام، مما يعزز من حرية الصحافة في البلاد.