نفت وزارة العدل في بيانٍ رسمي ما تم تداوله حول إلغاء “لجان التوفيق في بعض المنازعات”، وهي اللجان المُنظمة بموجب القانون. وأكدت الوزارة أن جميع هذه اللجان في مختلف أنحاء الجمهورية تواصل العمل بكامل طاقتها، حيث تسعى لاستيفاء الشروط المطلوبة للإجراءات القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها.
كما أوضحت الوزارة أن قرار وزير العدل الأخير رقم 4033 لسنة 2026 يتعلق فقط بلجنة التوفيق الخاصة بـ “وزارة قطاع الأعمال العام”، حيث جاء ذلك تبعًا لإلغاء هذه الوزارة بموجب قرار جمهوري، مما يستلزم إنهاء عمل اللجنة المعنية. وأشارت الوزارة إلى أن نقل تبعية مركز معلومات الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء هو جزء من هذا الإجراء.
تدعو وزارة العدل الجميع إلى ضرورة الاعتماد على المعلومات الموثوقة والمصادر الرسمية، تجنبًا لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي تؤثر سلبًا على المجتمع. ويعتبر الالتزام بسرية المعلومات والتأكد منها مسؤولية جماعية للتصدي للمعلومات غير الدقيقة.
من الجدير بالذكر أن الاهتمام بالإجراءات القانونية والنظم الإدارية يعد من الأمور الضرورية لتعزيز العدالة والتيسير على المواطنين، ولذلك تبقى اللجان قائمة وتعمل بشكل منتظم لتلبية احتياجات المتقاضين وضمان حقوقهم ضمن الأطر القانونية.