استقبل وزير العمل حسن رداد الوزيرة الإيطالية مارينا إلفيرا كالديروني، والتي تشغل منصب وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل، بالإضافة إلى التدريب المهني والتأمينات الاجتماعية. جاءت هذه الزيارة في إطار بحث فتح أفق جديد أمام العمالة المصرية للدخول في سوق العمل الإيطالي.
في بداية اللقاء، أعرب الوزير رداد عن ترحيبه بالوزيرة ووفدها، مشيرًا إلى أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا. وأكد أن اللقاء الذي عُقد في العاصمة الجديدة يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على المهارات والكفاءات التي يتمتع بها العمال المصريون، مما يعكس الجهود التي بذلها هؤلاء العمال في مشروعات البناء والتشييد.
وأشار رداد إلى حرص وزارة العمل المصرية على استثمار هذه المهارات من خلال برامج التأهيل المتكاملة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل الإيطالي. وبدوره، تشجيع العمالة المؤهلة للعمل في إيطاليا يعد خطوة نحو تحقيق مصالح مشتركة تعود بالفائدة على كلا البلدين.
كما عبرت الوزيرة كالديروني عن سعادتها بزيارة العاصمة الجديدة وأكدت تقدير الجانب الإيطالي للعمل المصري، وذلك بفضل كفاءته وتميزه. وقد نوهت إلى التعاون القائم مع معهد السالزيان “دون بوسكو” في القاهرة والإسكندرية، الذي يسهم في تدريب الشباب والعمال المصريين. وأكدت أن الباب مفتوح لاستقبال المزيد من العمالة المصرية المجهزة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
ركز اللقاء على أهمية تسريع استكمال مذكرة التفاهم بين الوزارتين، التي تهدف إلى تنظيم دخول العاملين المصريين إلى سوق العمل الإيطالي بشكل آمن ومرتب. وشمل النقاش إمكانية تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، من خلال برامج تتمحور حول المهارات الفنية واللغوية، بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الأعمال في إيطاليا.
كما استعرض رداد المبادرات الحالية الخاصة بالتعاون مع معهد السالزيان، والتي تشمل تقديم دورات مهنية وثقافية للعمالة الراغبة في العمل في إيطاليا. وتوقع الوزير أن تساهم هذه المبادرات في زيادة عدد المستفيدين وتعزيز فرص العمل للعمالة المصرية المدربة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إجراء توأمة بين مراكز التدريب المهني في مصر ومراكز مماثلة في إيطاليا، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التدريب. وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتطوير المناهج التدريبية وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل.
تم تناول المقترحات المتعلقة بإبرام اتفاقية ثنائية في مجال التأمينات الاجتماعية، والتي تسعى لتعزيز الحقوق التأمينية للمواطنين المصريين الذين يعملون أو سبق لهم العمل في إيطاليا. إذ يسعى الجانبان لمواجهة التحديات المرتبطة بحماية هذه الفئة.
في نهاية اللقاء، تم التأكيد على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل كافة المجالات المرتبطة بالعمل، بدءًا من تحديد الاحتياجات وصولاً إلى التشغيل الآمن. وكانت هذه المناقشات تمثل جزءًا من جهود مشتركة للتصدي للهجرة غير الشرعية عبر توفير فرص قانونية للشباب.
اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على التنسيق المستمر بين فرق العمل الفنية للوزارتين لدفع ملفات التعاون المشترك قدمًا. ومن خلال ذلك، يسعى الجانبان لإيجاد خطوات عملية تدعم الاندماج التدريجي للكفاءات المصرية المؤهلة في السوق الإيطالي وتعزيز الشراكة بين الدولتين.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)