أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق قناة السويس نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النمو 33%. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة لتعزيز القدرات الاقتصادية للقناة، التي تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، سواء كان ذلك في مجال التجارة أو النقل البحري.
وأشار مدبولي أثناء مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو قدره 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي نفسه. وبفضل هذه الأرقام، حقق الاقتصاد في مجمله معدل نمو بلغ 5.1% خلال السنة المالية، وهو ما يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية. هذا النمو يعبر عن قوة ومتانة الاقتصاد المصري في ظل التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
تمثل هذه النتائج علامة إيجابية على استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوطات الدولية والإقليمية، وتعكس الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة. الحكومة تعمل جاهدة على تحفيز القطاعات المختلفة وتعزيز البنية التحتية، مما يساهم في تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من خلال هذه الإنجازات، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. يهدف الاقتصاد المصري إلى بناء قاعدة اقتصادية متنوعة، تقف على أسس قوية لمواجهة أي تحديات مستقبلية، مما يبرز أهمية الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات التنمية والتحسين المستمر للأداء الاقتصادي.