شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور محمد فريد، ممثلاً عن مصر في الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بجامعة الدول العربية. تأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد العالم فيه تغييرات سريعة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز التعاون العربي.
أشار الدكتور فريد إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية قد تجاوز 250 مليار دولار، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة المتاحة للنمو الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، شدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية، لما لذلك من تأثير إيجابي على التقدم الاقتصادي المنشود.
وفي سياق حديثه، أكد الوزير على ضرورة توحيد البيانات وقواعد المعلومات المتعلقة بمجالات التجارة والاستثمار، مشدداً على أن ذلك سيدعم بشكل كبير قرارات المستثمرين ويسهل عليهم الانتقال بين الأسواق العربية المختلفة. كما ذكر أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز الاتحاد الجمركي العربي، بما يسهم في إزالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري.
وناقش الدكتور فريد أيضاً تعزيز مجالات التكامل العربي لتشمل أسواق الكربون والطاقة المتجددة، إضافة إلى الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، مما يتيح للدول العربية الاستفادة من التجارب العالمية وتوظيفها لمصلحة شعوبها.
كما تناول الوزير أهمية التعاون العربي في مجال التحول الرقمي، مشيراً إلى الخطوات الجاري اتخاذها لإنشاء إطار عربي يضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات، الأمر الذي سيسهم في بناء قدرات البشر ويعزز من كفاءة الاقتصاد العربي.
كان جدول أعمال الدورة يتضمن أيضاً تطوير الملف الاقتصادي والاجتماعي والذي سيقدم إلى القمة العربية القادمة، وهو ما يحتاج إلى مخرجات تعكس أولويات المرحلة الحالية وتدفع بعجلة العمل العربي الجماعي نحو مزيد من التقدم والتكامل.
وفي ختام حديثه، عبّر وزير الاستثمار عن تقديره للمملكة العربية السعودية بمناسبة رئاستها الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما أشاد بجهود الجزائر خلال رئاستها السابقة. كما قدّم تعازيه للحكومة والشعب الجزائريين في ضحايا الحرائق الأخيرة، معبراً عن أمله في أن تتكلل أعمال الدورة الحالية بالنجاح.
وأكد الدكتور فريد أن التكامل الفعلي في الأسواق العربية يعتمد على التنسيق بين القطاعات المالية والاستثمارية، مما بدوره سيعزز من قدرة المنطقة على مواجهة المتغيرات العالمية. وعبّر عن أمله في الخروج بقرارات عملية تدعم العمل العربي المشترك وتتيح فرصاً أكبر للتعاون والنمو في المستقبل القريب.
المصدر: صفحة مجلس الوزراء