رئيس الوزراء يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء قاعدة لتخطيط مصانع السيارات ووسائل النقل في مصر

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإقامة قاعدة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفة فى مصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات في مصر، شهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تم توقيع المذكرة بين وزارة الصناعة وصندوق مصر السيادي، بالتعاون مع شركة جيانغسو تشان خو الصينية، وشركة فيدا لأنظمة هندسة السيارات، والتي تتعلق بمشروع إنشاء قاعدة لتخطيط وتصنيع السيارات ووسائل النقل المختلفة في البلاد.

وقع المذكرة كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، ووزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، ورئيسة شركة جيانغسو تشان خو، آيلين تشو. وأكد الوزير فريد أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لجذب الشركات العالمية الرائدة، التي تساهم في دمج التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى السوق المحلية، وهو ما يعد بمثابة خطوة مبتكرة تعزز التصنيع المحلي وتخفف من الضغوط على الموارد الدولارية.

وأكد الوزير على أن المشروع سيشكل نقطة تحول في رفع قدرات مصر في مجال تكنولوجيا تصنيع السيارات، ساعيًا إلى جعل البلاد مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها. من خلال هذه المبادرة، يتوقع زيادة الاستثمارات في القطاع وتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.

كما أبرز فريد أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حزمة شاملة من الحوافز والخدمات، والتي من شأنها تعزيز جاذبية مصر كمركز إقليمي للصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة، خالد هاشم، أن مذكرة التفاهم تستهدف إنشاء منصة صناعية وهندسية متخصصة في تصميم وتصنيع وتجميع معدات الإنتاج الذكية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتقديم خدمات التدريب. هذا المشروع يعد بمثابة بداية جديدة لتوطين تكنولوجيا تصنيع السيارات ومعدات الإنتاج داخل مصر.

كما ستتم دراسة استخدام المشروع كمركز لجذب شركات صينية ودولية أخرى لاستكمال سلاسل قيمة صناعة السيارات في مصر، وتعزيز قدرات الشركات المحلية والكوادر المصرية في المجالات الهندسية والصناعية.

تشير تصريحات وزير الصناعة إلى أن المبادرة تتماشى مع الأهداف الوطنية لتعزيز التنمية في قطاع صناعة السيارات والمكونات المتعلقة بها، من خلال دعم المصنّعين في إنشاء مصانع جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في استخدام المكونات المحلية.

في النهاية، يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة إقليمية قوية في هندسة وتصنيع معدات مصانع السيارات، مما سيعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وبالتالي زيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *