في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نهر النيل وحمايته من التعديات، استعرض السيد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً حديثاً لمهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفروعه. التقرير تناول مستجدات “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” والإجراءات المتخذة في الموجة الـ 30 لإزالة التعديات والمخالفات.
ووفقاً للتقرير، فإن العمليات المنفذة أدت إلى إزالة 186 حالة تعدٍ على ضفاف النهر، مما رفع إجمالي حالات الإزالة التي تم إنجازها منذ بداية المشروع إلى 1024 حالة. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تستهدف إزالة 2813 حالة تعدٍ مسجلة حتى الآن.
أكد الدكتور سويلم على استمرار جهود الإزالة ومعالجة جميع التعديات التي تمت على مجرى نهر النيل وفروعه، مشيراً إلى التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والأمنية والمحافظات. هذا التعاون يعكس التفاني في تحقيق أهداف المشروع، والذي يعد أحد أهم الجهود الوطنية للمحافظة على الثروات الطبيعية للدولة.
تستمر الأعمال ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل دون انقطاع، وذلك بالتوازي مع نشاط الموجة الحالية لإزالة التعديات، مما يساعد على استعادة النظام والانضباط في مجرى المياه. يتعهد الوزير بمواصلة أعمال المتابعة والمراقبة المستمرة، والتعامل الحازم مع أي تلاعب أو انتهاكات يتم رصدها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذه الجهود تسير في إطار توجيهات الدولة للحفاظ على نهر النيل كقناة حياة للمصريين، ولضمان حقوق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي. يمثل نهر النيل شريان الحياة للأمة، واستمرار إجراءات حماية مجراه هو تعبير عن التزام الدولة بالمحافظة على مقدراتها.
تجسد هذه الأنشطة القومية إرادة قوية للحفاظ على بيئة آمنة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز التنمية وتلبية احتياجات المواطنين. تظل وزارة الموارد المائية والري في مقدمة العمل على هذه الجبهة لتأمين مستقبل أكثر أماناً للملايين الذين يعتمدون على نهر النيل.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري