تمكنت اليابان من إحراز تقدم ملحوظ في إطار شراكة استثمارية مع الولايات المتحدة، قدرت قيمتها بحوالي 550 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تلعب مشروعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات دورًا حيويًا في المرحلة المقبلة من هذا التعاون.
وأكد وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرج، على أهمية مواصلة العمل بشكل وثيق مع الجانب الأمريكي لتنفيذ الآلية الاستثمارية. جاء هذا التأكيد بعد اجتماع أكازاوا مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في العاصمة واشنطن.
رغم عدم الكشف عن تفاصيل الحزمة الثالثة من المشاريع، أشار أكازاوا إلى أن المناقشات حول الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ستتزايد أهميتها في المستقبل. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومتان اليابانية والأمريكية إلى دعم الاستثمارات التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.
كما أوضح أكازاوا أن الطرفين اتفقا على عدم فرض أي رسوم جمركية إضافية على البضائع اليابانية، بخلاف تلك المحددة في الاتفاق السابق، مما يعزز الثقة لدى المصنعين والمستثمرين في اليابان.
تأسست هذه المبادرة الاستثمارية كجزء أساسي من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان الذي أُبرم العام الماضي. ولقد تم تحديد الرسوم الجمركية على السلع اليابانية بنسبة 15%، مع خفض الرسوم على السيارات، وهو ما يظل أحد الأركان الأساسية للاقتصاد الياباني القائم على التصدير.
خصصت الحزمة الأولى من المشاريع 36 مليار دولار للاستثمار في مجالات النفط والغاز والمعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تطوير منشأة للغاز الطبيعي في ولاية أوهايو. في حين أن الحزمة الثانية قدمت توسعاً للمبادرة من خلال تخصيص 73 مليار دولار لمشاريع الطاقة النووية في ولايتي تينيسي وألاباما، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في بنسلفانيا وتكساس.
إن الانطلاق نحو مستقبل استثماري مشترك يدعم الابتكار والتكنولوجيا، يعكس رغبة قوية من كلا الدولتين لتحقيق فوائد اقتصادية متبادلة، مما يسهم في استقرار الأسواق وخلق فرص جديدة للنمو.