استقبل رئيس مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب، وزير النقل كامل الوزير، في مقر مجلس الدولة، في لقاء يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية في مصر. وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن تهانيه للمستشار أبو الدهب بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، كما احتفل كلا الطرفين بقرب بداية العام القضائي الجديد، مما يمثل لحظة بارزة في تاريخ العمل القضائي بالبلاد.
أكد المستشار أبو الدهب خلال حديثه أن المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها وزارة النقل تعتبر محركاً رئيسياً يعزز جهود البناء والتنمية الشاملة في مصر. وأشار إلى أن هذه المشاريع تلعب دوراً مهماً في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تسهم بشكل فعال في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، مما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأعرب المستشار عن تقديره للاجتهاد الكبير الذي تبذله وزارة النقل وقياداتها في تنفيذ مجموعة من المشاريع القومية الكبرى عبر مختلف قطاعات النقل، معرباً عن حرص مجلس الدولة على دعم هذه الجهود وتعزيز التعاون المثمر مع جميع الجهات الحكومية. ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تحقيق المصلحة العامة ودعم منظومة العمل الوطني.
من جانبه، أبدى الوزير كامل الوزير احترامه العميق لقضاة مجلس الدولة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة القضائية في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة. وأكد الوزير أن هذه الجهود تنعكس إيجاباً على الاستقرار المجتمعي، مما يساهم في حماية مقدرات الوطن وتعزيز الأمان القانوني.
كما نوه وزير النقل إلى أهمية الآراء القانونية والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة، لكونها تمثل مرجعاً موثوقاً لفهم وتطبيق القانون بصورة صحيحة. وأوضح أن هذه الآراء تساعد الوزارات والمؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات الإدارية التي قد تعترض طريق العمل، مما يسهل اتخاذ قرارات ترتكز على أسس قانونية سليمة تحمي المصلحة العامة.
في نهاية اللقاء، عبر الطرفان عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون بين وزارة النقل ومجلس الدولة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية نحو الأمام، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز استقرار الوطن.