اجتمع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لمناقشة القضايا المتعلقة بملفات عمل المستثمرين في المناطق الصناعية بجرزا وعرب أبوساعد. وقد حضر الاجتماع مسؤولون بارزون من هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين ورؤساء الأجهزة التنفيذية في هاتين المنطقتين. كان الهدف من الاجتماع هو تسليط الضوء على وضع الملفات المتعلقة بتقنين أوضاع المستثمرين وتوضيح المخطط التفصيلي لهذه المناطق.
استعرض المشاركون في الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمسألة التقنين، بما في ذلك معايير تقدير مقابل التقنين وحق الانتفاع، بالإضافة إلى الطلبات التي تقدم بها المستثمرون، والتي تضمنت اقتراحات بخصوص مد فترات سداد المستحقات وتقديم تخفيضات عند الدفع النقدي. كما تم تناول قضايا مهمة تتعلق بإصدار التراخيص للمواد الخام، واحتياجات البنية التحتية مثل كوبري جرزا والخدمات المتعلقة بالإمداد بالغاز والكهرباء.
أعرب الوزير عن التزام الدولة بتسهيل الإجراءات الضرورية لتقنين الأوضاع، مشددًا على أن إنهاء ملفات التقنين سيساهم في تحول المناطق الصناعية بجرزا وعرب أبوساعد إلى مناطق متكاملة، تزخر بالخدمات والمرافق. وقد أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لدعم جهود المستثمرين في تطوير صناعة هذه المناطق.
كما دعا هاشم إلى ضرورة تشكيل مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين، بما يساهم في توحيد جهودهم وجمع آرائهم ومقترحاتهم، وخلق بيئة عمل تسهم في الاستدامة وتحسين الأوضاع. يُظهر هذا التوجه الحرص على إشراك المستثمرين في عملية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركتهم في صيانة وتحسين الخدمات المقدمة.
وفي سياق آخر، أكد محافظ الجيزة على أهمية توفير بيئة مستقرة للمصنعين، مع الالتزام بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتحقيق ذلك. وقد تم طرح اقتراح إعادة تقييم مقابل التقنين ليواكب احتياجات المستثمرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتشجيع الأنشطة الصناعية. يهدف هذا التنسيق إلى جلب مزيد من الاستثمارات وضمان استمرار العجلة الإنتاجية في المصانع.
كما أكد الأنصاري على ضرورة استمرار الأنشطة الصناعية دون انقطاع، حتى يتم الانتهاء من ملفات التقنين، مقدمًا تسهيلات إضافية للمستثمرين الذين تأخروا في سداد المقابل. كشف عن نية المحافظة تسليم دفعات جديدة من عقود التقنين للمستثمرين الذين استوفوا الشروط المقررة، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار وتنمية مستدامة في المناطق الصناعية.
المصدر: أ ش أ