في خطوة تعكس الالتزام بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن تضامنه مع فتاة تُعاني من إعاقة ذهنية تعرضت لاستغلال جنسي صارخ. وقد أسفرت جهود المجلس عن صدور حكم بالإعدام شنقاً ضد المتهم الرئيسي في هذه القضية، مما يُعتبر جزءاً من العدالة التي تحتاجها قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد ذوي الإعاقة.
يُعتبر هذا الحكم تعبيراً قوياً عن رفض المجتمع بأسره للأفعال الشنيعة التي تستهدف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث أوضح المجلس أن هذا النوع من الانتهاكات يُعتبر اعتداءً ليس فقط على الضحية، بل هو انتهاك صارخ للأخلاق الإنسانية والحقوق الأساسية. وأكد أن العقوبات القاسية هي السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، ورسالة للجميع بأن التعدي على حقوق الآخرين لن يُمر مرور الكرام.
ولتعزيز الدعم للفتاة، قام المجلس بتوفير خدمة الدعم النفسي اللازمة لها، إذ تواصلت فرق من المجلس مع ممثلي النيابة العامة لتقييم حالتها وتقديم المساعدة في أخذ أقوالها. كذلك، تم تقديم تقرير مفصل للنيابة بهدف تسليط الضوء على ظروف الفتاة وحاجتها الفورية للرعاية والدعم.
كما دعا المجلس إلى ضرورة إيداع الفتاة في دار رعاية متخصصة بأسرع وقت ممكن، إذ يُظهر ذلك أهمية توفير بيئة آمنة لها، بالإضافة إلى مباشرة برنامج تأهيلي نفسي بهدف استعادة ثقتها وتخفيف آثار ما تعرضت له. مثل هذه الخطوات تمثل دعماً حقيقياً وتعزيزاً للتضامن الاجتماعي حول قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد على الحاجة المستمرة للتوعية والتثقيف بأهمية حماية هذه الفئة من المجتمع.