رحب وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة الأخير الذي يقضي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا القرار يُعَدّ خطوة مهمة تُظهر التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وتطبيقه، ويأمل الوزراء أن يسهم في تعزيز مواقف مماثلة من دول أخرى لمحاسبة الأفراد والمنظمات المتورطة في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما أعرب الوزراء عن ترحيبهم بالبيان المشترك الذي أصدرته وزارات خارجية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، حيث أكدوا بوضوح على عزمهم فرض قيود وطنية ودعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع من المستوطنات غير القانونية. يهدف هذا التعاون الدولي إلى اتخاذ إجراءات مُلزمة للحد من الأنشطة التي تؤدي إلى استمرار المستوطنات الإسرائيلية، ويشجع الوزراء بقوة على ضرورة البناء على هذه الخطوات لعكس هذا الاتجاه السلبي.
ويرى الوزراء أن هذه التحركات تتماشى مع التزامات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334. وذلك في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعزيز الالتزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على عدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم للأنشطة التي تُسهم في استمرار الوضع القائم.
في الوقت نفسه، تذكر الوزراء أن قطاع غزة يعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعادوا التأكيد على أهمية تنفيذ خطة الرئيس ترامب لأمن غزة، مع التركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار. هذه الجهود تعد ضرورية للوصول إلى السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.
علاوة على ذلك، يعتبر الوزراء أن الحل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل يتطلب تنفيذ حل الدولتين، عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الحل يمثل الأمن والاستقرار المنشود لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.