التقى وزير العمل، حسن رداد، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع مجموعة من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، حيث تمحورت المناقشات حول ضرورة تنظيم نشاط هذه الشركات وتوفيق أوضاعها القانونية. وقد أعلن الوزير عن منح الشركات مهلة تمتد لستة أشهر لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، الذي يسعى إلى تنظيم عمليات التشغيل بالداخل والخارج.
أشار الوزير إلى أن هذه المهلة سوف تتيح فرصة حقيقية للشركات الجادة لتصحيح أوضاعها، مما يصب في النهاية في مصلحة تنظيم سوق إلحاق العمالة ويعزز من فعالية القطاع. تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الوزارة بمواجهة أي ممارسات غير قانونية، وضمان حماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالمعايير القانونية.
في سياق تعزيز فرص العمل الخارجية، تم الاتفاق على تنظيم ملتقى توظيفي خاص بأسواق العمل بالخارج، وهو حدث يعد الأول من نوعه، حيث سيتاح فيه عرض الفرص المتاحة للشباب المصري في مختلف الدول. هذا الملتقى سيقام بالتنسيق مع الشركات المعنية، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا عبر القنوات الرسمية للوزارة.
وشدد الوزير على أن الهدف من الملتقى هو توفير منصة مباشرة للشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، مما يسهم في تلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات المطلوبة. ويُعتبر هذا الملتقى جزءاً من رؤية الوزارة الرامية إلى التوسع في التشغيل بالخارج ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
كما استمع الوزير خلال الاجتماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهونها في مجال عملهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة لتعزيز قدرتها على التنافس في الأسواق الخارجية. وذلك يسير جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين لحماية حقوق العمال.
وتناول اللقاء أيضاً أهمية زيادة التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة، حيث ستعمل الوزارة على التعرف بشكل مستمر على احتياجات أصحاب العمل في دول مختلفة وربط تلك الاحتياجات بجهود التدريب والتأهيل.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تنظيم مناسبات تهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم سوق العمل وحماية المواطنين، وبين التوسع في فرص العمل بالخارج. وذلك من خلال دعم الشركات الملتزمة لتصبح شريكًا رئيسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق العمال وكرامتهم.
في الختام، أشار الوزير إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة، في إطار سعيها لبناء نظام أكثر تنظيمًا وكفاءة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بما يدعم الشركات التي تلتزم بالقوانين ويحمي حقوق المواطنين، كما يوفر آفاقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات أنباء