نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد مؤخراً حول تصريحات مزعومة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، التي زعمت فيها وجود نية لقطع الأشجار بناءً على اتفاقية حكومية لتصدير الفحم. وقد تم التأكيد على أن هذه التصريحات غير صحيحة ومفبركة، تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة في صفوف المواطنين.
وأوضح المركز الإعلامي، عبر منصاته الرسمية، أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث أكدت الوزارة أن التصريحات المتداولة المنتسبة للوزيرة لا تمت للواقع بصلة وتفتقر إلى الدقة. كما نفى المركز الإعلامي وجود أي خطط لقطع الأشجار، مشيراً إلى أن مثل هذه الادعاءات تتعارض تماماً مع التوجهات الحكومية الحالية.
وفي مناخ التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة، أكدت الوزيرة أن جميع المحافظات ملزمة بالمحافظة على الأشجار وزيادة أعدادها، في إطار المبادرة الرئاسية الرامية لزراعة 100 مليون شجرة. هذه المبادرة تجسد الجهود الحكومية للحفاظ على البيئة وتعزيز السلامة المناخية، مما يتناقض مع الادعاءات التي تم الترويج لها.
كما أكدت الوزيرة أنها قد وجهت رؤساء المراكز والمدن للقيام برصد أي حالات اعتداء على الأشجار، سواء عبر الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. يأتي ذلك في إطار تعزيز القانون وحماية المساحات الخضراء في البلاد.
وشددت الوزيرة على ضرورة عدم إجراء أي قطع أو اقتلاع للأشجار، أو السماح للغير بالقيام بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ وتقديم مبررات كافية لجهاز شؤون البيئة، وفقاً لقانون البيئة الحالي. ويتطلب الأمر إعداد كتاب رسمي من المحافظ يحتوي على الأسباب والتفاصيل اللازمة.
في هذا السياق، أهاب المركز الإعلامي بالمواطنين ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالباً بالتحقق من المعلومات من المصادر الرسمية. إذ تأتي أهمية الدقة في المعلومات كجزء أساسي لبناء الثقة وتعزيز الوعي البيئي لدى الجميع.