في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل البيئي وتحسين ظروف العمل في فروع الوزارة، قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإطلاق خطة عاجلة تستهدف رفع كفاءة فروع الوزارة وحصر أصولها. جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره قيادات الوزارة، حيث تم استعراض نتائج الزيارة التفقدية التي قامت بها الوزيرة لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى.
وقد كشفت الزيارة عن تحديات عديدة تتعلق بحالة المبنى وتجهيزاته، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة للعاملين. وشددت الوزيرة على أهمية إعداد خطة شاملة لنقل الموظفين إلى مبنى بديل تابع للوزارة، وذلك بعد التحقق من جاهزيته لتلبية متطلبات العمل.
وفي إطار تحسين إدارة الأصول، وجهت الوزيرة بتشكيل لجنة مختصة لفحص المعدات والأجهزة المتواجدة بالمبنى، وتقييم حالتها الفنية لتحديد ما يمكن استخدامه وما يحتاج إلى استبدال. كما تم التأكيد على أهمية إجراء حصر شامل للرواكد في جميع الفروع والمحميات، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة لتعظيم الاستفادة منها أو التخلص من الأجهزة غير الصالحة، وفقاً للقواعد المنظمة.
تعتبر إدارة الأصول بكفاءة من الأولويات الرئيسية، حيث تم توجيه تعليمات بإعداد تقرير شامل عن كافة أصول الوزارة، متضمناً حالتها الحالية ومدى صلاحيتها للاستخدام. كما تم تسليط الضوء على أهمية تقييم السيارات القديمة التابعة للوزارة وما يحتاج منها إلى إجراءات تصحيحية.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة سرعة الانتهاء من الملفات المتعلقة بفروع الوزارة، مع التركيز على متابعة وضع المخازن والمشاتل وحل المشكلات التي تعوق سير العمل. ولتحقيق هذا، توعدت بإعداد تقارير أسبوعية توضح موقف الفروع وما تم إنجازه في عملية الحصر والتقييم وزيادة الكفاءة.
وفي سياق تعزيز المنظومة البيئية، دعت الوزيرة إلى الإسراع في تجديد المعمل المتنقل من خلال شركة متخصصة بغرض استعادة قدرته على أداء المهام المتعلقة بالرصد والرقابة البيئية.
لا يهدف حصر وتقييم أصول الوزارة إلى الاستفادة من الموارد غير المستغلة فحسب، بل يمثل جزءًا من استراتيجية واسعة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء في مجالات البيئة والتنمية.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة على ضرورة استكمال إجراءات اختيار القيادات اللازمة لدعم المنظومة وزيادة فاعلية الأداء، مما يسهل التعامل السريع مع التحديات التي تواجه الفروع والكيانات التابعة للوزارة.