شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، على أهمية متابعة جهود تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف، وذلك في إطار سعي الحكومة للحد من الانبعاثات الضارة ولحماية البيئة. وأكدت على ضرورة إلتزام مواقع التجميع باستخراج الترخيص اللازم من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لضمان تنظيم العمل وفقاً للقوانين المعمول بها، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
خلال الاجتماع، عرضت الوزيرة الموقف الحالي لمشروعات التنمية الحضرية، مشددة على أهمية إعادة ترتيب أولويات رصف الطرق وفقاً للحالة الفنية الحالية. وقد نُوقش أيضاً كيفية تسريع توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ بروتوكولات الاستثمار في الطرق. هذا بالإضافة إلى ضرورة إزالة العوائق التي تعيق تنفيذ هذه المشروعات، مما يعكس الالتزام برؤية القيادة السياسية في تحسين البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية في القرى، أشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة حصر الطرق التي تحتاج لتعزيز الخدمات، خاصة في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. فقد تم التأكيد على أهمية إعداد محاضر تنسيقية لكل طريق لضمان التناسق في تنفيذ المشاريع.
في إطار جهود تحسين منظومة النظافة ورفع المخلفات، دعت الوزيرة إلى تكثيف الرقابة على خدمات النظافة، مع التأكيد على قصر نقل المخلفات على المحطات الرسمية. وأوضحت أن تقليل تكوين نقاط التجمع العشوائي للمخلفات سيقضي على تراكمها في الأماكن الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، مما يعزز من معايير الصحة العامة.
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية الاستفادة من التعاقدات مع الجمعيات الأهلية لجمع المخلفات بالقرى. فهذه الشراكات تسهم في زيادة كفاءة خدمات جمع المخلفات وتيسير الوصول للمدن والمناطق النائية، وهذا ما يشجع المجتمع المحلي على المشاركة الفعالة في الحفاظ على بيئتهم.
بدورها، أكدت الوزيرة على ضرورة إلزام المحلات التجارية بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات، مما يسهم في تنظيم جمع المخلفات وعدم إلقائها في الشوارع. كما أبدت أهمية التعاون مع المحلات ذات الكثافة العالية لتحسين إدارة المخلفات بشكل أكثر كفاءة.
في محور متصل، نبهت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة سرعة سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء، حيث تتطلب الإدارة السليمة للموارد اتخاذ خطوات عاجلة في هذا الاتجاه. ومن المهم أن تفصح المحافظات بشكل دوري عن موقف السداد لتسهيل تخطيط الميزانيات المستقبلية.
وأخيراً، تطرقت الوزيرة إلى الموقف التنفيذي للموجة الـ 30 من إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موضحة أن هناك نتائج إيجابية تم تحقيقها، بما في ذلك عدد كبير من حالات الإزالة التي صُدّقت وفقاً للبيانات المتاحة. تلك الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية للأراضي ولتوفير بيئة آمنة للجميع.