عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة صندوق “قادرون باختلاف”، اجتماعًا لمجلس إدارة الصندوق في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. حضر هذا الاجتماع عدد من الأعضاء البارزين، منهم المهندسة مرجريت صاروفيم المساعدة في الوزارة، والمديرة التنفيذية للصندوق زينة توكل، بالإضافة إلى المستشارين والمختصين في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدأت الوزيرة الاجتماع بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية على دعمه اللامحدود لقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أهمية إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” الذي يعكس حرص القيادة السياسية على إدماج هذه الفئة كجزء أساسي من المجتمع.
في سياق حديثها، أكدت الدكتورة مايا مرسي على أن هدف الصندوق يتمحور حول قيادة الجهود الوطنية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بالتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص عادلة وتعزيز إمكانية الوصول للمشاركة في مختلف جوانب الحياة.
كما أثنت الوزيرة على المبادرة المتمثلة في توفير مترجم للغة الإشارة خلال الاجتماع، داعية جميع المؤسسات إلى تبني هذا النهج الفعّال في سعيها لتيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهتها، عبرت زينة توكل عن خالص شكرها لفخامة الرئيس لتقديمه الدعم المتواصل، مما يعكس إيمان الحكومة برسالة الشراكة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في بناء الوطن. وقدمت الشكر أيضًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وللدكتورة مايا مرسي على جهودهما في تحويل توجهات الدولة إلى برامج تعزز من استقلالية وتمكين هذه الفئة.
ناقشت المديرة التنفيذية للصندوق آلية تطبيق استراتيجية عمل الصندوق والتي تتضمن مشروعات وبرامج معدة للتنفيذ حتى نهاية العام المالي 2026-2027، مع التركيز على الأثر الاجتماعي وتحقيق الأهداف المنشودة. وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على ستة محاور رئيسية تشمل مجالات الصحة، التمكين الاقتصادي، التعليم، الإتاحة، التوعية، والبحث والتقييم.
استعرضت توكل البنية المؤسسية للصندوق والتسلسل الزمني للتشريعات التي تنظم عمله، مشيرة إلى أهمية اعتماد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما أكدت على ضرورة وجود نهج تكاملي في العمل لتحقيق أكبر استفادة للشركاء في هذا المجال، مستعرضة خططًا قصيرة وطويلة المدى لتحسين الخدمات وتقديم تدخلات فعالة.
وفي نهاية الاجتماع، وافق مجلس الإدارة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي على الهوية البصرية للصندوق واستراتيجية عمله، بالإضافة إلى الاعتماد على اللوائح والهيكل التنظيمي الجديد له. كما شُدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان الاستفادة القصوى من الموارد والجهود المبذولة لأجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.