عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم التركيز على العديد من القضايا المتعلقة بتوفير الوحدات السكنية وتنفيذ برامج الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9». وقد نظم الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، مما يعكس أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا المجال.
افتتحت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بتوفير السكن المناسب لمواطنيها، وخاصة الشباب ومحدودي الدخل، منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة البلاد. وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تُمثل أحد أكبر المشاريع السكنية التي تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة عبر مختلف أنحاء الجمهورية.
لقد وسعت الحكومة المصرية نطاق هذه المبادرة لتشمل وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع تنفيذ برنامج شراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من الوحدات السكنية. وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه يعكس الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق رؤية توفير السكن المناسب لكل فئات المجتمع، وهو هدف يتم السعي لتحقيقه بنشاط.
في الاجتماع، استعرضت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، تفاصيل الإعلان الجديد الذي يتضمن طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار. وتتوزع هذه الوحدات بين المحافظات والمدن الجديدة، إضافة إلى الوحدات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة «حياة كريمة». كما تم مناقشة المتطلبات والشروط اللازمة للاستفادة من هذه الوحدات، مما سيساهم في تسهيل سبل حصول المواطنين على السكن.
كما تم الاطلاع على مؤشرات أداء الصندوق، بما في ذلك حجم التمويل العقاري المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل. هذا ويُعتبر توفير التمويل العقاري أداةً رئيسية لتمكين المواطنين من تملك وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم المالية.
تمت مناقشة برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، والذي يسهم في تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة. وقد تم الأداء الواضح في خطط العمل التي تهدف إلى توفير مفاتيح السكن الملائم لمحدودي الدخل، بحيث تشمل هذه العملية التوسع في استغلال الأراضي المناسبة للمشاريع السكنية.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على عزم الوزارة على استمرار العمل وفق التوجيهات السياسية، مشددة على أهمية تطوير آليات توفير السكن وتنويعها، بما يساعد على تحقيق خطط الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية متكاملة. وأكدت أيضًا على ضرورة متابعة معدلات التنفيذ ومواجهة أي تحديات لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.