عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا مع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. ترأست الدكتورة سلمى البكري الاجتماع، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، ومناقشة الإجراءات اللازمة لدعم عملية تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق الدائم بين الوزارة والمجلس، إذ يساعد ذلك في توحيد الرؤى واستثمار خبرات الأعضاء والمتخصصين في عملية وضع السياسات التعليمية. ورأى أن هذه الخطوات تنبع من ضرورة التقييم المؤسسي والاستفادة من الإنجازات السابقة، لتحقيق أهداف التطوير بشكل مستدام.
وأكد عبد اللطيف أن استراتيجية تطوير التعليم لا يجب أن ترتبط بشخص معين، بل يجب أن تكون مرتكزة على رؤية واضحة ومستمرة، مما يضمن عدم تأثر الأهداف بتغير القيادات. وأوضح أن الوزارة تعتمد على خطوات تنفيذية محددة، حيث يتم تقييم الأولويات بناءً على الواقع الميداني وآراء المعلمين والخبراء.
وأشار الوزير إلى أن أي تقييم لجهود تطوير التعليم ينبغي أن يعتمد على مؤشرات أداء واضحة، مثل انتظام الطلاب في المدارس، حيث تعتبر هذه المعايير أساسية لقياس فاعلية الإجراءات المتخذة. الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو تعزيز ارتباط الطلاب بالتعليم وإعادتهم إلى الفصول الدراسية.
وفي سياق تطوير المناهج الدراسية، أكد الوزير على أهمية أن تنطلق عملية التطوير من نواتج التعلم المستهدفة. فالمحتوى التعليمي يجب أن يكون واضحًا ومتوافقًا مع أهداف التعليم واحتياجات الطلاب، وهو ما يجسد التأكيد على حقوق الملكية الفكرية للوزارة في هذا المجال.
وأضاف عبد اللطيف أن التطوير ليس مقتصرًا على تغيير الكتب، بل يمتد إلى تحسين نظام التعلم ككل لتحقيق نتائج تعليمية أكثر جودة. كما تناول في حديثه أهمية تطوير التعليم الفني ليتماشى مع احتياجات سوق العمل، حيث أن الحصول على الشهادة ينبغي أن يعكس تأهيلاً حقيقياً ومهارات قابلة للتطبيق في السوق المحلية والدولية.
كما استعرض الوزير التوسع في الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، مؤكدًا على ضرورة تفعيل التعاون مع شركاء دوليين وصناعيين لتطبيق نماذج تعليمية متطورة. ويرتبط نجاح هذه العملية بتوفير بيئة تعليمية مؤهلة تدعم تطوير المناهج والبرامج، إلى جانب تفعيل التدريب العملي خلال المرحلة الثانوية لضمان اكتساب الطلاب لمهارات مهنية حقيقية.
من جهتها، أكدت الدكتورة سلمى البكري على أهمية تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتعليم، وذلك لضمان بناء رؤية وطنية شاملة لتطوير التعليم في مختلف المراحل. وشددت على ضرورة استمرار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجلس الوطني، بما يضمن انسجام السياسات التعليمية والعمل بشكل متكامل.
حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال التعليم، بما في ذلك الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، مما يعكس الالتزام الجاد بتطوير التعليم في مصر.