في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقارية في مصر، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المطورين العقاريين لمناقشة مقترح مشروع قانون ينظم هذا القطاع الحيوي. وقد حضر اللقاء المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
شدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لتنظيم السوق العقارية، حيث تسعى الحكومة لإعداد إطار قانوني يسهم في تعزيز الاستثمارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة في السوق. وأكد مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعو إلى إعداد هذا الإطار لحماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة معالجة حالات التعثر بين المطورين الحاليين.
انطلاقًا من أهمية الاستثمار العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي، أكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على ضمان حقوق الحاجزين، مشيرًا إلى جهود وزارة الإسكان في حصر المشروعات المتعثرة وتطوير آليات لحل القضايا الراهنة. وتظهر الجهود الحكومية بشكلٍ واضح من خلال مسودة مشروع القانون التي تهدف إلى ترتيب وتنظيم السوق العقارية، حيث ستعقد جلسات حوارية بشأن هذا القانون قبل طرحه على مجلس الوزراء.
وفي نفس السياق، أكدت وزيرة الإسكان على ضرورة استقرار السوق وتوسيعه من خلال معالجة حالات التأخير في تسليم الوحدات السكنية، مع التأكيد أن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بمشروعات التطوير الجارية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حلول للمشكلات المحددة بما يخدم مصلحة كل من المطورين الحريصين والمستفيدين.
ذكرت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إنشاء اتحاد مهني يساعد في فض المنازعات وتصنيف المطورين، مما يدعم شفافية السوق. هذا التصنيف يعكس حجم الأعمال والملاءة المالية، مما يضمن حماية المتعاملين ويعزز من رقابة الدولة على المطورين غير المستوفيين للشروط حتى استكمال متطلبات الانضمام إلى الاتحاد.
تمت مناقشة بعض بنود مشروع القانون المقترح، بما في ذلك الأحكام الانتقالية وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي سيساهم في تأسيس قواعد صارمة لتحسين ممارسات التطوير العقاري وحماية حقوق العملاء. يتضمن ذلك ميثاق شرف وقواعد لتصنيف المطورين مع توفير تدابير لحماية العملاء في حال تعثر المشاريع.
خلال الاجتماع، أعرب المطورون العقاريون عن ملاحظاتهم الأولية حول مشروع القانون، مشددين على أهمية قطاع العقارات في الاقتصاد المصري، حيث تسهم المشاريع الحالية التي تتجاوز قيمتها تريليونات الجنيهات في خلق ملايين فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدوا أيضًا على ضرورة وضع معيار تفريقي بين المطورين الجادين وغير الجادين، مشيرين إلى النسبة الضئيلة للعناصر غير الجادة.
كما تناول المطورون التحديات التي واجهتهم في الفترة الأخيرة وقدموا مقترحات لحلها، مؤكدين أهمية وجود معايير واضحة لتصنيف المطورين بناءً على الملاءة المالية والفنية. في نهاية اللقاء، دعا رئيس الوزراء المطورين إلى تقديم آرائهم بشكل شامل حول مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، مما يعكس اهتمام الحكومة بالتشاور مع المعنيين في القطاع للمضي قدمًا في رسم مستقبل السوق العقارية في مصر.
المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء