تلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المصرية أخباراً مؤسفة حول حادث غرق قارب مهاجرين غير شرعي قبالة السواحل اليونانية، والذي كان يحمل عدداً من الأشخاص من جنسيات متعددة، بما في ذلك مصريون. الحادث وقع بالقرب من إحدى الجزر اليونانية، وقد أسفر عن أوضاع مأساوية لمستخدمي هذا القارب الذي كان يقل حوالي 77 شخصاً.
وفي أعقاب هذه الحادثة، أبدى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اهتماماً بالغاً بتفاصيل الحادث، حيث تم توجيه السفارة المصرية في أثينا للتواصل الدائم مع السلطات اليونانية لمتابعة تطورات الموقف. الهدف من هذا التعاون هو تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للناجين وضمان سرعة التعرف على المفقودين والمتوفين في الحادث بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أي متوفين مصريين إلى الوطن.
تعمل السفارة المصرية على مستوى عالٍ مع السلطات المعنية في اليونان لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ. المعلومات الأولية تشير إلى أنه قد تم انتشال جثة أحد المواطنين المصريين، وأن حوالي 51 شخصاً تم إنقاذهم، من بينهم 16 مصرياً. ومع ذلك، لا يزال هناك نحو 25 شخصاً في عداد المفقودين، مما يستدعي جهوداً مستمرة للعثور عليهم.
هذا ويعكس الحادث ضرورة التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها لدخول الدول الأجنبية. وقد ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التفكير بجدية قبل اتخاذ قرار السفر بطرق غير نظامية، حيث تعرض هذه الطرق الأرواح لمخاطر جسيمة. كما أكدت على أهمية توعية الأسر المصرية بأخطار هذه المغامرات غير المحسوبة من أجل حماية أبنائهم.
تتواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع جميع الأطراف المعنية لضمان متابعة الوضع عن كثب، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصير المواطنين المصريين الذين تضرروا من هذه الحادثة الأليمة.