عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، حيث تم بحث أسس التعاون الحالية وآفاق partnership المستقبلية الهادفة لدعم القطاع الصحي في مصر. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أهمية المشاريع المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، مشيراً إلى تطابق رؤية الجانبين حول خطط تطوير المنظومة الصحية. أوضح أن هناك تركيزاً على دعم التصنيع المحلي للدواء والمستلزمات الطبية، وتعميق العلاقات مع القطاع الخاص من أجل توفير العلاجات الحديثة التي يحتاجها المواطنون.
كما ناقش الجانبان الأسس الرئيسية لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث سلط الضوء على أهمية تعزيز كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإعدادها لتلبية احتياجات المواطنين في المحافظات المستهدفة خلال المراحل القادمة. وأشار إلى ضرورة دمج المستشفيات الجامعية ضمن المنظومة، وهو ما يعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة.
وفي سياق الشراكة الدولية، تحدث «عبدالغفار» عن أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة، مثل التجربة الإندونيسية في تقديم التغطية الصحية الشاملة. حيث تم تناول كيفية نقل الخبرات الميدانية واستنباط أفضل الممارسات في إدارة الأنظمة الصحية الكبيرة، فضلاً عن تطوير النماذج الاستثمارية وتطبيق أساليب التشغيل الذاتي. كما تم التنسيق لزيارة مرتقبة إلى إندونيسيا مع البنك الدولي؛ بهدف الاطلاع على الدروس المستفادة، ورفع كفاءة الكوادر المصرية مع تطبيق أعلى معايير الجودة.
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في الوزارة، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة شيرين فاركي مديرة قطاع الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، بالإضافة إلى الدكتورة داليا رشيد المشرفة على إدارة المنح والقروض، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية. يشير هذا الاجتماع إلى خطوات إيجابية ومُخطط لها نحو تطوير قطاع الصحة في مصر وتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين بشكل فعّال ومستدام.