شارك وزير الموارد المائية والري، الأستاذ الدكتور هاني سويلم، في فعاليات افتتاح معرض “صحارى”، والذي شهد حضور عدد من كبار الشخصيات، منهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ورئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، النائب هشام الحصري، إلى جانب جمع من السفراء والمستثمرين والممثلين عن الشركات والخبراء والمزارعين ورواد الأعمال. يبرز هذا المعرض كمنصة حيوية ومهمة تجمع بين مجالات المياه والزراعة والتكنولوجيا، مما يعكس كيفية تداخلها وتكاملها في ظل التحديات الراهنة.
في كلمته الافتتاحية، عبر الدكتور سويلم عن سروره بمشاركة هذا الحدث الذي يجسد أهمية الشراكة بين الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص، مشددًا على ضرورة تحويل هذه الروابط إلى مشروعات ملموسة تسهم في التنمية المستدامة. كما أشار إلى التحديات العديدة التي تواجهها مصر في قطاع المياه، بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث تراجع نصيب الفرد من المياه بشكل كبير.
وأكد الدكتور سويلم على التزام الوزارة بتلبية احتياجات المياه للمستخدمين المتزايدين، خصوصًا في ظل الزيادة السكانية الحالية التي تصل إلى 120 مليون نسمة، وما يترتب عليها من ضرورة وجود استراتيجيات جديدة لتحسين إدارة الموارد المائية. وكان أبرز ما تناولته كلمته هو أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالي الري والزراعة لتعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
استعرض الوزير “رؤية الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، والتي تركز على إدماج التكنولوجيا والبحث العلمي في إدارة الموارد المائية، باستخدام أدوات مثل النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه النهج يهدف إلى تحسين الإدارة المائية ويعكس تحسن الأداء في السنوات الأخيرة من خلال إنجاز مشاريع تتعلق بمعالجة المياه وإعادة استخدامها.
أشار الدكتور سويلم أيضًا إلى إنجازات مصر في معالجة المياه وإدارتها، مستعرضًا مشاريع مثل محطات معالجة مياه الدلتا الجديدة وبحر البقر، التي توفر كميات كبيرة من المياه المعالجة وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المناطق المختلفة، بما في ذلك شمال ووسط سيناء.
في سياق تعزيز الحوكمة، تمت الإشارة إلى جهود الدولة في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية في ملف المياه، من خلال تشكيل المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مما يساعد على تنظيم العمليات وتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية. كما تعمل الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية مع المزارعين، عبر تشكيل روابط مستخدمي المياه في مختلف المستويات، وصولًا إلى تجميع الجهود على مستوى الجمهورية.