استضافت وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة لقاءً بين الدكتورة مايا مرسي، الوزيرة المختصة بهذا القطاع، والسفير الفرنسي إيريك شوفالييه الذي يمثل فرنسا في مصر، مع وجود الوفد المرافق له. كان اللقاء مثمرًا حيث تناول مجموعة من محاور التعاون بين البلدين في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية.
ركز الاجتماع على تعزيز الروابط بين وزارة التضامن الاجتماعي والجانب الفرنسي، مع استعراض برامج التعاون الحالية والنظر في آفاق تطويرها بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة المصرية. تمحورت النقاشات حول تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للأسر المستفيدة من البرامج الاجتماعية المختلفة.
ناقش الطرفان خلال اللقاء العديد من مجالات التعاون المستقبلي، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والمعرفية. كما تم التطرق إلى تطوير مبادرات جديدة اجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. هذا التعاون يهدف أيضًا إلى تحسين آليات التمكين الاقتصادي وبناء القدرات، وهو ما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أهمية بناء علاقات شراكة دولية قوية لنقل التجارب الناجحة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. وأكدت على أن الاستثمار في الإنسان يعد من المحاور الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها كجزء من جهود التنمية المستدامة لتحسين حياة المواطنين.
كما استعرضت الوزيرة برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وجهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى البرنامج المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي. هذه البرامج تهدف إلى بناء مسار يسهل الأسر القادرة على العمل في الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى تحقيق دخل ثابت.
تناولت الدكتورة مايا مرسي أيضًا موضوع رعاية كبار السن، مشيرة إلى تخريج الدفعة الأولى من معهد الدكتورة عبلة الكحلاوي الفني للتمريض، حيث تم تدريب الطلاب بشكل مكثف لتلبية احتياجات كبار السن ومرضى ألزهايمر، مع التركيز على تقديم رعاية شاملة تشمل الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية. كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الجمعيات الأهلية في عدة مجالات.
من جانبه، عبر السفير إيريك شوفالييه عن حرص فرنسا على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مصر في مجالات التنمية الاجتماعية، محييًا جهود وزارة التضامن في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المستهدفة. شدد على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين.
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بما يسهم في تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية ودعم جهود تطوير المنظومة الاجتماعية، ويؤدي إلى توسيع نطاق برامج التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء