تحتفل مصر اليوم، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة الذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، خلال اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد ألقى مدبولي كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أهمية هذا الإعلان الذي يُعتبر علامة بارزة في مسيرة حقوق الإنسان وتطويرها.
في كلمته، أكد مدبولي على أهمية الربط بين حقوق الإنسان والتنمية، موضحاً أن هذه العناصر تحتاج إلى تجديد الالتزام الدولي بها لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت هذا الإعلان، ولا تزال ملتزمة بمبادئه رغم التحديات العالمية التي تؤثر في تحقيق التنمية.
تحدث رئيس الوزراء عن الفجوة الكبيرة القائمة بين الاعتراف بالحق في التنمية وبين القدرة الفعلية لتحقيقه، مشيراً إلى أن النزاعات والأزمات الجيوسياسية تعزز هذه الفجوة وتؤثر سلباً على الدول النامية. وأوضح أن الحلول تكمن في إنشاء بيئة دولية ملائمة ونظام اقتصادي أكثر عدلاً، بما يدعم الدول في تحقيق أهدافها التنموية والتغلب على أعباء الديون.
وفي سياق اهتمام الحكومة المصرية بالحق في التنمية، أوضح مدبولي أن مصر تركز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية. وقد نفذت الحكومة العديد من السياسات والبرامج التي عادت بالنفع المباشر على المواطنين، بما فيها تطوير البنية التحتية وقطاعات النقل والطاقة. كما اهتمت الحكومة بتعزيز الصحة والتعليم وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
لم يغب عن مدبولي أن يذكر أهمية السلام والاستقرار من أجل تحقيق التنمية، مشدداً على استحالة التحدث عن الحق في التنمية في ظل الأزمات المستمرة والنزاعات. وأعرب عن دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني في التنمية، مشيراً إلى ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، مع التأكيد على أهمية الحوار الدولي لتعزيز هذا الحق.
ختامًا، تعكس كلمة مدبولي التزام مصر العميق بمبادئ التنمية والحقوق الإنسانية، وتبرز أهمية التعاون الدولي في التصدي للتحديات التي تواجه الدول النامية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز العدالة والمساواة في الفرص المتاحة للجميع.