ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا هامًا لغرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، والتي تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم المواطن المصري. وقد تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لمتابعة الوضع التنفيذي للمبادرة في جميع المنافذ والجهات المشاركة، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وكمية كافية في الأسواق.
وتم التأكيد على أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف إلى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع بطرق تتماشى مع احتياجات المواطنين الحياتية. شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم اللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى رؤساء الجهات التابعة لوزارة التموين.
في هذا السياق، تم تناول الموقف الحالي للمبادرة ومعدلات توافر السلع الأساسية في المنافذ المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى حركة الإقبال على السلع وأرصدة المخزون. وقد تمت متابعة انتظام عمليات الإمداد لضمان استمرارية توفر السلع، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال ودون انقطاع.
كما أكد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تواصل سعيها للتوسع في قائمة السلع المطروحة، حيث أعلن عن إضافة 18 سلعة جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026. وبهذا يرتفع إجمالي عدد السلع المتاحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، مما يساهم في توفير تنوع أفضل تلبي احتياجات الأسر المصرية، في إطار خطط الوزارة لزيادة المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية.
تأتي كل هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتعزيز استقرار السوق، مما يعكس التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. هذه المبادرة ليست مجرد تحديث في سياسات السوق، بل تمثل رؤية مدروسة تهدف إلى بناء حوار دائم مع المجتمع لضمان تحسين مستويات المعيشة لكافة الفئات.
المصدر: وكالات أنباء