ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا هاما لمجلس إدارة البنك، حيث شارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات النهائية المتعلقة بحل التشابكات المالية التاريخية، إلى جانب اعتماد خطة إعادة هيكلة البنك بهدف استعادة دوره كمؤسسة استثمارية وتنموية فعالة للدولة.
وقد تم الإشارة خلال الاجتماع إلى إنجاز مالي بارز، حيث أُعلنت نجاحات ملحوظة في العملية، إذ تمت تسوية نحو 90% من التشابكات المالية التي ظلت قائمة لفترة طويلة، بقيمة إجمالية تجاوزت 298.8 مليار جنيه، شمل ذلك العديد من الجهات الحكومية الهامة مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى محافظات وجهات أخرى حيوية.
وأكد الدكتور أحمد رستم بأن هذا الإنجاز الهام جاء بفضل الدعم المستمر من قبل معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك التعاون الفعال مع الوزراء والجهات ذات العلاقة. وأضاف أن إغلاق هذا الملف المالي، الذي بقي مفتوحًا لعقود، يمثل خطوة حيوية نحو إصلاح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي، مما سيمكنه من استعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود التنمية في البلاد.
تناول الاجتماع أيضًا الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض خطة لتعظيم العوائد من الموارد المتاحة، مع التركيز على كيفية إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي أُحيلت إلى البنك نتيجة التسويات، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة. وتمت الإشارة إلى دور بنك الاستثمار القومي كشريك رئيسي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، والذي يتم إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دراسة سبل دعم وتعزيز استثمار البنك في هذا المجال الحيوي.
ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، بالجهود الاستثنائية التي بُذلت في سبيل إعادة هيكلة البنك وتعزيز أدائه المؤسسي، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه الإنجازات لمواصلة تعزيز كفاءة العمل ورفع القدرات التمويلية للبنك في الفترة المقبلة.
كما أبدى الدكتور محمد فريد صالح عبر تقنية الفيديو كونفرانس تقديره للدور الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تسريع عمليات التسوية، ووصف هذه الخطوة بأنها محورية في إعادة تصحيح الأوضاع المالية للبنك. وبهذا، يمكن أن يمضي البنك قدمًا لتحقيق مشروعاته الاستثمارية بمرونة وكفاءة أكبر.
في ختام الاجتماع،قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت عضويتهم، مثنيًا على مساهماتهم القيمة في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الدقيقة التي مر بها.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء