أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا برقم 108 لسنة 2026، يقضي بالموافقة على اتفاقية تهدف إلى استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية المعروف بـ “ICLARM”، وهو مركز دولي متخصص في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأسماك وإدارة الموارد المائية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز قدراتها في مجالات البحث العلمي وتطوير الأساليب المستخدمة في إدارة الموارد البحرية والمائية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة البحرية.
وقد حاز هذا القرار على موافقة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 30 يونيو 2026، حيث تعتبر هذه الموافقة بمثابة دعم سياسي وإرادة واضحة من المؤسسات التشريعية في مصر نحو تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة تساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للبحوث في مجال الأحياء المائية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب وبناء قدرات للكوادر المحلية في هذا المجال. ومن المتوقع أن يساهم المركز في تحسين ممارسات الصيد والمحافظة على الأنظمة البيئية البحرية.
مع تزايد التحديات البيئية التي تواجهها البحار والمسطحات المائية، يأتي إنشاء هذا المركز كجزء من جهد أكبر لمواجهة هذه التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الموارد المائية. إن الدراسات والبحوث التي سيتناولها المركز ستكون ذات أهمية كبيرة في صقل السياسات المحلية والدولية المتعلقة بالصيد وإدارة الأحياء البحرية.
إن استضافة مصر لهذا المركز لن تسهم فقط في تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، بل ستفتح أيضًا آفاقًا جديدة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة الموارد البحرية، مما يسهم في تحسين أوضاع الصيد واستدامة الأحياء المائية في المنطقة.