في خطوة تعكس جهود الحكومة العراقية لاستعادة الأموال التي تعود للدولة، أعلن صندوق استرداد أموال العراق عن استرداد مبلغ 13 مليون دولار من الأموال التي كانت محجوزة في البنوك الفرنسية. هذه العملية تمثل إنجازاً مهماً في إطار السعي المتواصل لحماية حقوق العراق المالية.
وفقاً لبيان صادر عن الصندوق، تمت إعادة المبلغ إلى خزينة الدولة بعد تنفيذ مجموعة من الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على الصعيدين المحلي والدولي. وقد أشار محمد علي اللامي، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، إلى أن هذه الخطوة تأتي كنتاج للمتابعات الجادة التي قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية.
العملية تمثل تعبيراً عن التزام الحكومة العراقية باستعادة الأموال العامة، حيث تم إيداع المبلغ المسترد في حسابات وزارة المالية بعد استكمال الإجراءات الرسمية وبتنسيق مع البنك العربي السويسري. هذا التحرك يعكس أيضاً رغبة العراق في استعادة أمواله ومستحقاته التي كانت تحت الحجز بالخارج.
وشدد اللامي على أن الصندوق سيواصل عمله في تنسيق الجهود لاستعادة الأموال والأصول المتبقية التي تعود للدولة، ما يبرز التزامه بعملية perseguing الملاحقات القانونية على مستوى عالمي. كما أن نجاح عملية استرداد الأموال يأتي نتيجة اللقاءات والمتابعات التي أجراها اللامي خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا برفقة رئيس الحكومة، حيث تم بحث قضايا الأموال العراقية المودعة في البنوك الأجنبية.
إن استعادة هذا المبلغ تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، ويدل على فاعلية الجهود المبذولة من قبل الجهات العراقية لاسترجاع الأموال المودعة في الخارج. يستمر العراق في العمل على تعزيز مكانته المالية والاقتصادية من خلال استعادة هذه الأصول التي تعكس قدرته على مواجهة التحديات وبناء بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.
في نهاية المطاف، تبقى هذه الجهود مثالاً على أهمية التعاون الدولي في معالجة قضايا الفساد والأموال المنهوبة، إذ أن استعادة 13 مليون دولار قد يترك أثراً إيجابياً على الوضع المالي للدولة ويعزز من ثقة الجمهور في التوجهات الحكومية الحالية.