أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي عن قرب الكشف عن نتائج مزايدة التعدين خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، الذي سيقام في 28 و29 سبتمبر الحالي، حيث من المتوقع أن يحظى المنتدى بمشاركة عالمية واسعة من قبل شركات التعدين الكبرى ومشاركين من عشرات الدول.
وكشف بدوي، خلال مؤتمر صحفي، أن المزايدة الجديدة تعتمد على نظام القطاعات المفتوحة الرقمي الذي يمكن المستثمرين من اختيار المناطق المستهدفة بسهولة عبر الموقع الرسمي لهيئة الثروة المعدنية، مما يعكس التطورات التقنية المبتكرة في تقديم الفرص الاستثمارية.
تتضمن المزايدة طرح 335 قطاعاً تغطي 650 كيلومتراً مربعاً، مقسمة إلى 261 قطاعاً مخصصاً للتنقيب عن الذهب و74 قطاعاً متخصصاً في خامات أخرى مثل الفوسفات والكاولين. وقد عبر أكثر من 225 شركة عن اهتمامها الكبير عبر سحب كراسات الشروط، مما يعكس زيادة الطلب على الفرص المتاحة في السوق المصري.
يستهدف هذا الطرح تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية في مصر وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية، حيث يأمل المسؤولون في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 1% إلى 5%-6% خلال السنوات القليلة القادمة.
كما أشار بدوي إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر من الثروات المعدنية، مع التركيز على الفوسفات كخام رئيسي، والذي تسعى مصر إلى تصنيعه بدلاً من تصديره بشكل خام. وتحدث عن مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور، الذي قد يبدأ إنتاجه بحلول عام 2028، ويعتبر من المشاريع العملاقة بتكلفة تصل إلى 650 مليون دولار.
وأكد بدوي على وجود دعم رئاسي لتطوير قطاع التعدين وخلق بيئة استثمارية مشجعة، حيث تم استعراض خطط الوزارة في هذا الشأن. وبفضل جيولوجيا غنية ومقومات بيئية جيدة، تتمتع مصر بتصنيفات عالمية في مجال التعدين تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.
كما سلط الضوء على البنية التحتية القوية التي تمتلكها البلاد، والتي تضم 174,800 كم من الطرق، و30,000 كم من الطرق السريعة، و27 مطاراً، بالإضافة إلى موانئ تجارية وتعدينية، ما يسهل العمليات اللوجستية والشحن للمستثمرين.
في ظل توفير إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار منخفضة، تعزز وزارة البترول خططها لجذب الاستثمارات، واعتماد نظام تشريعي تنظيمية فعال. وتم التأكيد على رفع معدلات تشغيل معامل التكرير خلال الفترة القادمة، مع الحماية من تخفيف الأحمال الكهربائية، ليكون ذلك مؤشراً على استقرار الشبكة القومية للطاقة.
باختصار، يؤكد هذا التحرك على رؤية مصر لجعل قطاع التعدين من المحاور الأساسية في تنميتها الاقتصادية، مع التأكيد على الاهتمام والتفاعل الدولي الكبير بالإمكانات التي تتمتع بها البلاد في هذا المجال الحيوي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)