استقبل السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفداً رفيع المستوى برئاسة السيد جونغ باو تشاشي، رئيس اللجنة الإقليمية لمقاطعة تشينغهاي، خلال لقاء مثمر تناول فرص التعاون بين مصر والصين. ضم الوفد عددًا من كبار المسؤولين من المقاطعة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الزيارة التي تأتي في خضم تطورات إيجابية تسود العلاقات بين البلدين.
أكد السيد شيخون خلال القاء على أهمية الزيارة التي تأتي عقب زيارة الرئيس الصيني لمصر، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الدولتين. كما أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجاً متقدماً في هذا التعاون، حيث تستضيف العديد من المشاريع الصينية، مثل شركة «تيدا-مصر»، والتي شهدت نجاحات ملحوظة في استقطاب الشركات الصينية المتنوعة.
شدد شيخون على أهمية الاستثمارات الصينية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير. كما أعرب عن تطلعه إلى أن ترتقي المباحثات الحالية إلى مستوى شراكات استراتيجية تدعم توطين الصناعات في المنطقة، وتفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين من مقاطعة تشينغهاي للاستفادة من الفرص المتاحة.
من جهته، عبّر السيد جونغ باو تشاشي عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة فرص الاستثمار. كما تناول الجوانب الطبيعية والصناعية في مقاطعة تشينغهاي، مسلطًا الضوء على الاعتماد الكبير للمقاطعة على صناعة الملح والابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة، والسياحة، مما يعكس عمق التعاون الممكن بين الطرفين.
كما تم ذكر مميزات المقاطعة في صناعة بطاريات الليثيوم، وهي المجال الذي يعكس التوجه العالمي نحو التقنيات الحديثة. هذه التوجهات والمشروعات المشتركة تعكس رغبة الجانبين في إقامة شراكة استراتيجية تسهم في دعم الجوانب الاقتصادية والتجارية.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب الصيني قد شهد مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الصينية، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية. هذه الاتفاقيات تعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في المستقبل القريب.
إن تعميق أواصر التعاون بين مصر والصين يفتح آفاقاً متعددة من الفرص التي لا تقتصر على الاقتصادات فحسب، بل تشمل أيضاً تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية، مما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة لكلا البلدين.