عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جلسة حوارية في مقر وزارة التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول موضوع تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة. وقد ناقشت الوزيرة الإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات المتعلقة بهذا المجال، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي برزت خلال بداية موسم الهجرة الحالي. كانت الجلسة فرصة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تحسين آليات التطبيق، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة التحديات المتعلقة بصيد الطيور وحماية التنوع البيولوجي.
أبرزت الوزيرة أهمية الحوار المجتمعي كجزء من المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات تنظيم أعمال الصيد، مشددة على ضرورة التعاطي مع أي تحديات قد تظهر خلال الموسم بصورة فورية. وأكدت عوض أن تكوين علاقة متماسكة بين المختصين والصيادين سيعمل على الاستفادة من الملاحظات الناتجة عن المتابعة الميدانية لتطوير الآليات خلال المواسم القادمة. هدف النقاش إلى حماية الموارد الطبيعية وفي الوقت نفسه الحفاظ على سبل عيش المجتمعات المحلية المرتبطة بأنشطة الصيد.
تم خلال اللقاء استعراض التحديات المرتبطة بتنظيم صيد الطيور، خصوصًا تعدد الجهات المسؤولة عن إصدار التصاريح وتنظيم الأنشطة. وأكد المشاركون على أهمية توحيد جهود هذه الجهات وتنسيق أنظمتها، لضمان رفع كفاءة الرقابة والمتابعة في هذا المجال. ولتحقيق هذا الهدف، شددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود من قبل إدارات البيئة في المحافظات بالتعاون مع الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، لتكوين نظام شامل للرصد والمتابعة.
طُرحت خلال الاجتماع أهمية حماية المحميات الطبيعية من أي عمليات صيد غير قانوني، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية على المناطق التي تقع خارج نطاق المحميات، مثل البحيرات والمناطق الساحلية. وتناولت الوزيرة قضية استخدام الأدوات غير القانونية في الصيد، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا حقيقيًا للبيئة المحلية وللطيور المهاجرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيمها.
كما ناقش الحاضرون أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتعلق بالطيور المهاجرة، تتضمن معلومات عن الصيادين والتصاريح والمناطق المستهدفة، مما سيساعد في تقييم الممارسات بين المواسم المختلفة. وقد أكدوا أن الاعتماد على بيانات دقيقة هو أمر جوهري يدعم اتخاذ القرارات القائمة على أسس علمية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لجمع المعلومات اللازمة لدراسة أعداد وأنواع الطيور ومسارات هجرتها.
أثناء النقاش، تم طرح أهمية تحسين سياحة مشاهدة الطيور كأحد الأنشطة الرائجة في مجال السياحة البيئية، وما يمكن أن توفره من فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية. وبتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، يمكن تحقيق تطوير فعّال يعزز من القيمة الاقتصادية للحفاظ على الطيور ومواطنها.
في ختام اللقاء، أكدت الوزيرة على ضرورة تكامل الجهود المجتمعية والإعلامية مع العمل الحكومي لرفع مستوى الوعي حول أهمية حماية الطيور والتنوع البيولوجي، وأن الإعلام يمكن أن يكون شريكًا فعّالًا في رصد التجاوزات وإبلاغ الجهات المختصة بها. وأعربت عن تطلعها لبدء برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الجهات المعنية لتعزيز قدراتهم ودعم جهود الحماية، مشددة على أهمية العمل الجماعي لدعم حماية الطيور المهاجرة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.