أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الخميس، مشيرة إلى أن هذه النتائج تتوافق تماماً مع النتائج المؤقتة التي تم إعلانها سابقاً. وقد أكدت الوزارة أن لجان الإحصاء، التي يرأسها قضاة، قد أكملت عملية فرز الأصوات وإعداد المحاضر المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبعد استكمال جميع العمليات القانونية، تم إيداع نسخ من المحاضر لدى المحكمة الدستورية، مما يعكس التزام السلطات بالشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية. وقد أظهرت النتائج الرسمية توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية. حيث حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ 65 مقعداً.
أما حزب العدالة والتنمية فقد حصل على 54 مقعداً، في حين حصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً. كما حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، بينما حقق حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعداً. وفي الجوانب الأقل تمثيلاً، حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، وحصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، بينما حصل جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف على مقعدين لكلٍ منهما، فيما حقق الديمقراطيون الجدد والوحدة والديمقراطية مقعداً واحداً لكلٍ منهما.
وأكدت الوزارة أن النتائج تشمل جميع الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، مما يعطي مؤشراً واضحاً حول توزيع القوة السياسية في البرلمان. وفي سياق العملية الانتخابية، أوضحت الوزارة أنه يحق لكل متقدم للترشح الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمراكز، خلال فترة تمتد لثمانية أيام، مما يضمن حقهم في الشفافية. كما أن من يطعن في نتيجة الانتخاب يمكنه أيضاً الاطلاع على مستندات العملية الانتخابية والحصول على نسخ منها، مما يعزز من فرص التظلم إذا لزم الأمر.
هذه الانتخابات تعكس مرحلة جديدة من الحياة السياسية في المغرب، ويبدو أن المشهد السياسي سيشهد تحولات جديدة مع هذه النتائج التي تهتم بإدماج مختلف الأطياف السياسية في البرلمان. إن الالتزام بالشفافية والامتثال للقوانين يؤكد على أهمية مثل هذه العمليات في تعزيز الديمقراطية في البلاد.