أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية إجراء تقييم شامل لنظام الري في مصر، بهدف تحسين الأداء خلال الموسم الصيفي. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من نتائج هذا التقييم لتطوير أساليب إدارة وتشغيل المنظومة، مما يسهم في تعزيز كفاءة توزيع المياه وضمان وصولها بكميات مناسبة إلى جميع المناطق، خاصة تلك التي تقع في نهايات الترع.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة حيث تم تناول الوضع المائي وأداء النظام المائي في محافظتي بني سويف والمنيا خلال موسم الاحتياجات المائية. الاجتماع يأتي في إطار سلسلة لقاءات مُنتظمة مع الإدارات المختلفة للموارد المائية والري بالمحافظات، حيث يتم استعراض ما تم من أعمال وبحث السبل لتحقيق تحسينات ملحوظة.
تم خلال الاجتماع استعراض المنجزات المتعلقة بتطهير الترع والمصارف، حيث قامت الإدارات المعنية بإجراء عدة أعمال تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، بالإضافة إلى صيانة محطات الرفع وخلط المياه. كما تم مناقشة عمليات إحلال وتجديد الكباري والسحارات، ومشروعات الصرف المغطى، مع التركيز على كيفية تأثير تلك الأعمال على انتظام تدفق المياه اللازمة للزراعة.
واستُعرضت نتائج مراجعة تصرفات المياه والمناسيب خلال الموسم، بالإضافة إلى أبرز المشكلات التي ظهرت في الواقع. تركزت النقاشات على كيفية التعامل مع الزيادة في الطلب على المياه، ونجاح الإدارات في معالجة الشكاوى والنقاط الساخنة التي واجهت قطاع الري في بني سويف والمنيا.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة المحافظة على جاهزية النظام المائي في جميع المحافظات، مما يضمن تلبية كل احتياجات المنتفعين. واستمع إلى ملاحظات حول ضرورة تصنيف الشكاوى بدقة ووضع حلول فعالة لتحسين الخدمة في المواسم القادمة.
كما طلب وزير الري من المسؤولين الانتهاء سريعًا من الدراسات المتعلقة بأعمال الحماية لجسور بحر يوسف، وتحديد أولويات التنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ أعمال التكريك لزيادة كفاءة المجاري المائية. وشدد أيضًا على أهمية إزالة التعديات على مخر سيل غراب وناصر، وإجراء الصيانة اللازمة لمحطة صرف كبكب ومحطة رفع إهناسيا.
وطلب سويلم من الإدارات المعنية متابعة وتوثيق جميع العقود والأوامر الخاصة بتطهير الترع في نظام رقمي. كما دعا إلى تقييم أداء المقاولين لضمان التزامهم بالمعايير المطلوبة لتنفيذ الأعمال. وأكد على ضرورة إزالة نواتج التطهيرات من جسور الترع والمصارف، وإجراء حصر بالأطوال والكميات وتحديد التكاليف الخاصة بذلك، مع التنسيق مع الجهات المحلية للاستفادة من الموارد المتاحة.