أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم السبت، أن الجرائم المنظمة لم تعد تمثل تحديًا فحسب، بل تحولت إلى تهديد استراتيجي يؤثر على الديمقراطية وسيادة القانون، فضلاً عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. يأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة التي يشهدها العالم اليوم، ما يعكس ضرورة التصدي لهذه القضية بفعالية وشمولية.
تم الإعلان عن هذه التصريحات خلال المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يُعقد في أبوظبي، حيث أعرب ممثل الاتحاد عن التزامه الكامل بدعم أهداف المؤتمر، مقدماً الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها للحدث ولقادة المؤتمر على جهودهم المبذولة. كما نوه الاتحاد الأوروبي بأهمية العمل كحليف موثوق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما أكد البيان على أهمية مواجهة التهديدات الإجرامية من خلال تعزيز السياسات الخاصة بالعدالة الجنائية ومنع الجرائم، مع تسليط الضوء على ضرورة معالجة الجذور الأساسية لهذه الظواهر. يشمل ذلك دعم وتعزيز حقوق الضحايا وضمان الوصول العادل إلى العدالة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات اللازمة للمتأثرين بالأعمال الإجرامية.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من زيادة عمليات تهريب المهاجرين، والتي تحمل طابعًا وحشيًا وتحقق أرباحًا طائلة. تساءل الاتحاد عن كيفية استغلال هذه الشبكات الإجرامية للظروف الهشة للناس، مطالبًا بتعزيز الجهود لتفكيك هذا النظام الاقتصادي غير المشروع ومتابعة الأموال المتداولة فيه.
في سياق متصل، تناول البيان الجرائم البيئية التي تؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان، مبرزًا ضرورة مكافحة هذه الجرائم التي تعد من أبرز المخاطر التي تهدد الاستقرار والنظام القانوني. اقترح البيان تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، مشددًا على أهمية إعداد مجموعة من الأدوات القانونية لمكافحة هذه الجرائم على المستويات المختلفة.
كما أشار المؤتمر إلى أن الاتجار بالمخدرات يعد من العناصر المحورية في الجريمة المنظمة، حيث أن هذه الأنشطة تتسم بالتعقيد والعنف. أكد الاتحاد أن التعامل مع قضايا المخدرات يتطلب نهجًا متكاملاً يركز على الوقاية وإعادة التأهيل، مع أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد.
أيضًا، تناول البيان تزايد التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، والذي يتضح من خلال التدفقات المالية غير المشروعة والتقنيات الحديثة. كان هناك دعوة ملحة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وخفض مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، والتركيز على مواجهة جميع أشكال الاتجار غير المشروع.
في الختام، أكد البيان أهمية تعزيز التعاون القضائي وتفعيل الالتزامات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يقوم بالفعل ببناء شراكات استراتيجية مع دول ثالثة لتعزيز إجراءات التعاون في العدالة الجنائية، عبر مجموعة من الآليات التي تهدف إلى دعم التواصل والتفاعل بين المتخصصين في هذا المجال.