وزير الاستثمار يجتمع بالرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم لاستكشاف فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر

وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» لبحث فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، في لقاء مهم تم خلاله مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر. وركز الاجتماع على آفاق التوسع في مختلف القطاعات، مستفيدين من الخبرة العميقة للمجموعة في السوق المصرية.

وأكد الوزير فريد التزام الحكومة المصرية بدعم الاستثمارات الحالية وتوفير بيئة محفزة للشركات لتوسيع أنشطتها وزيادة استثماراتها. وأوضح أن الدولة تسعى لتطوير بيئة الأعمال من خلال تحسين الإجراءات الاستثمارية، ما يسهم في تسهيل المعاملات وتقليل الأعباء الروتينية المرتبطة بالاستثمار.

كما أشار الوزير إلى أهمية تحسين تجربة المستثمر، مشيرًا إلى أن هذه التحسينات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية تطوير مناخ الاستثمار في البلاد. وناقش الوزير وصاحب المجموعة أيضًا كيفية توجيه الجهود بشكل أكثر فعالية نحو جذب مستثمرين جدد من خلال التواصل المباشر مع الشركات وقطاع الأعمال.

وتمثل قطاعات الخدمات اللوجستية، وإدارة المجمعات التجارية والإدارية، ومشروعات الطاقة، من بين المجالات التي تم بحثها خلال اللقاء كفرص تعاون محتملة مع مجموعة الفطيم. وقد ركز الحديث أيضًا على كيفية إنشاء مشروعات لوجستية تدعم الشركات الصناعية والتجارية وتعزز سلاسل الإمداد، مما يسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

كما أوضح الوزير أهمية اختيار المواقع المناسبة لهذه المشروعات لضمان الاستفادة الكاملة من الحوافز والميزات الاستثمارية المقدمة. من جهته، أعرب عمر الفطيم عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار وأكد حرص المجموعة على زيادة نطاق استثماراتها واستكشاف فرص جديدة في السوق المصرية.

وشدد عمر الفطيم على أهمية السوق المصرية بالنسبة لمجموعة الفطيم على مدار الخمسين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستكون امتدادًا لما تحقق سابقًا، حيث يسعى الفريق للاستثمار طويل الأمد واستكشاف فرص جديدة تعزز نمو أعمالهم وتدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

المصدر : بيان عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *